وما ذكره بعض الأعلام - من أن الجمع بين التصحيح والتصديق من جهة الإشارة إلى كون روايات أهل الطبقتين الأخيرتين بعضها بلا واسطة، وبعضها مع الواسطة كما مر - يضعف بأنه وإن كان تدقيقا رشيقا إلا أن مراعاة مثله في كلام القدماء - ولا سيما أهل الرجال، ولا سيما الكشي - غير ثابتة، بل الظاهر عدمه.
فانظر اشتمال عبارات الكشي في المقام على وجوه من التفنن والتسامح؛ حيث إنه عنون الكلام في أهل الطبقة الأولى بقوله: " في تسمية الفقهاء " والكلام في الطبقتين الأخيرتين بقوله: " تسمية الفقهاء ". وزاد قوله: " لما يقولون " في الطبقة الثانية دون الأولى والأخيرة. وزاد قوله: " والعلم " في الطبقة الأخيرة دون الأولى والثانية. وعبر بقوله: " أصحابنا " في الطبقة الأخيرة، وب‍ " العصابة " في الطبقتين الأوليين. والظاهر أن الإشارات بقوله: " هؤلاء " في العبارات الثلاث راجعة إلى ما تأخر عن الإشارة، أعني الجماعة المذكورة. ولا يخفى ما فيه من المسامحة، وإن تداول مثله، كما يقال: فانظر إلى هذه العبارة، والعبارة مذكورة بعد الكلام المذكور.
وإن قلت: إنه يلزم على ما ذكرت التأكيد في العطف، والتأسيس أولى من التأكيد.
قلت: إن العطف التفسيري كثير غاية الكثرة، وهو المناسب للمقام؛ لغموض المعنى في المعطوف عليه، بل لاخفاء عند التدبر في ظهور العطف هنا في التفسير، مع أنه على تقدير حمل العبارة في المعطوف عليه على الإجماع على اعتبار الخبر يلزم التأكيد، بناء على ظهوره في وثاقة الجماعة فقط، أو مع من فوقهم، كما هو الأظهر مما يأتي.
وبعد هذا أقول: إنه ذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة ابن أبي عمير أنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال أبي عبد الله (1)، والظاهر