مساجد بيوتهم، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها (1)، وهذه الرسالة أيضا ترفع الاستبعاد.
والأظهر أن الروضة من أجزاء الكافي؛ لأنها قد عدها النجاشي والشيخ من كتب الكافي (2)، مع أن المصرح به في صدر الروضة أنها من كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني (3)، على أن كثيرا من أسانيد الروضة، بل أكثرها مصدر بصدور سائر أجزاء الكافي من علي بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى، وعدة من الأصحاب، وغيرهم.
وعن الفاضل الخليل القزويني الاعتذار عن ترك شرح الروضة بأن المظنون أنها ليست من الكافي؛ لاشتمالها على منكرات.
وحكى في رياض العلماء عن الفاضل المذكور أنها من تصنيف ابن إدريس قال: " وساعد معه بعض الأصحاب، وحكى عن الشهيد الثاني ولم يثبت " (4).
وقد عد في الرياض ذلك المقال من غرائب أقوال الفاضل المذكور (5).
وحكى بعض عن الفاضل المذكور في أوائل شرح كتاب الصلاة أنه لا يتراءى منها كونها من أجزاء الكافي، وظاهر بعض أسانيدها أنه تصنيف ابن الجنيد.
ويمكن أن يكون تصنيفا على حدة من الكليني، وألحقه به بعض تلاميذه.
وقد حررنا الحال في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن الحسين بن محمد.
بقي الكلام في سهل الديباجي، وأنه لا يكون حاجة إلى الكلام فيه؛ لما مر