قرأته عليه ولم ينكره، ورواه لي (1).
أقول: إن إصلاح حال محمد بن القاسم لا يجدي في إصلاح حال التفسير؛ لجهالة الجماعة المتقدمة على الصدوق، أعني: الدقاق والشيخين الفقيهين، وجهالة من روى عنه محمد بن القاسم، أعني: أبا يعقوب يوسف بن محمد بن زياد، وأبا الحسن علي بن محمد بن سيار.
نعم، تنجبر جهالة الشيخين الفقيهين في من تأخر (2) عن الصدوق، وكذا جهالة أبي يعقوب وأبي الحسن في من تقدم على الصدوق بالاستفاضة، بناء على كون المدار فيها [على المجاوزة على الواحد] (3).
ويمكن نصرة الاعتبار باعتماد (4) الطبرسي في الاحتجاج؛ حيث إنه قال في أوائل الاحتجاج:
لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده إما لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما دلت العقول عليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف، إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام)، فإنه ليس من الاشتهار على حد ما سواه، وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه (5).
وأيضا عن الشهيد الاعتماد عليه، ونقل أخبار كثيرة عنه في كتبه (6).
وأيضا قال في أوائل البحار: تفسير الإمام من الكتب المعروفة، واعتمد الصدوق عليه وأخذ منه، وإن طعن فيه بعض المحدثين، لكن الصدوق أعرف