الإسناد - كما هو الأقرب إلى السداد كما مر - [و] يكون الغرض الإجماع على صحة الإسناد المحكي صحيحا، أي: الإجماع على الصدق، فلا مجال لما ذكره، ولعله كان الغرض الاستناد إلى الكلام المتقدم من العلامة في الخلاصة، ووقع ما وقع من باب الاشتباه.
وأما ما ذكره شيخنا البهائي في الحاشية فيظهر فساد الاستناد إلى تطرق الإجماع على التصحيح بما ذكر آنفا، وفساد الاستناد إلى كلام العلامة بما تقدم سالفا.
وأما ما صرح به الشهيد من كون أبان فطحيا - ويظهر من شيخنا البهائي في كلامه المذكور تقريره - [ف‍] يظهر ضعفه بما تقدم، مضافا إلى ما يأتي من الشهيد في المسالك من أن الأظهر كون أبان ناووسيا (1).
وقد حكى في المنتقى مشاركة الشهيد لجماعة من المتأخرين (2).
وبما مر بان أن ما اتفق فيه الخروج عن الاصطلاح مما مر إنما هو ما ذكره العلامة في الخلاصة في شرح طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري (3)، ومثله قول العلامة في شرح حال طرق الفقيه: " وعن زرعة صحيح وإن كان زرعة فاسد المذهب إلا أنه ثقة " (4)، وكذا ما حكم به العلامة من صحة طريق الفقيه إلى معاوية بن شريح (5) وإلى سماعة (6)، مع وجود عثمان بن عيسى في الطريق وهو واقفي؛ حيث إن الظاهر أنه بملاحظة ما نقله الكشي عن بعض من نقل الإجماع على التصديق والتصحيح في حق عثمان بن عيسى (1)، إلا أنه يمكن أن يكون