القول بدلالة نقل الإجماع على توثيق من فوق الجماعة وعدمه.
وإن كان من جهة بعض الجماعة على القول بدلالة نقل الإجماع، فالبعض إما من رجال الصحيح أو الموثق أو الحسن أو القوي أو الضعيف، فالحديث على الأولين من الموثق كما سبق، وعلى الرابع من القوي؛ ولا يصح التشبيه بالصحيح في شيء.
نعم، على الرابع يصح أن يقال: القوي كالموثق، وعلى الثالث يصح التشبيه بأن يقال: الحسن كالصحيح، وعلى الأخير فإن كان إماميا غير مصرح بشيء فيصح التشبيه بأن يقال: الخبر كالصحيح، وكذا الحال لو كان مجهول الحال لو لم نقل بكونه إماميا من جهة الغلبة. وإن كان غير إمامي غير مصرح بشيء فيصح التشبيه، لكن لا بالصحيح، بل بالموثق بأن يقال: الخبر كالموثق، وكذا الحال لو كان مجهول الحال، لو لم نقل بكونه إماميا من جهة الغلبة.
وإن قلنا بعدم دلالة نقل الإجماع على العدالة رأسا، فالحال بالنسبة إلى من فوق الجماعة كما ذكر، على القول بالدلالة على توثيق الجماعة فقط. وأما بالنسبة إلى الجماعة، فإن كان غير إمامي مصرحا بالتوثيق، فالحديث من الموثق ولا يصح التشبيه كما ذكر على القول بالدلالة (1) على توثيق الجماعة فقط لو كان بعض من فوق الجماعة غير إمامي غير مصرح بشيء، بل تقدم عدم صحة التشبيه لو كان بعض الجماعة مصرحا بالتوثيق على القول بدلالة نقل الإجماع على توثيق الجماعة ومن فوقهم. وإن كان غير إمامي غير مصرح بشيء، فلا يصح التشبيه بالصحيح. نعم، يصح أن يقال: القوي كالموثق. وإن كان غير إمامي مصرحا بالمدح فلا يصح التشبيه بالصحيح أيضا. فالحال على الأخيرين على منوال ما لو قلنا بدلالة نقل الإجماع على توثيق الجماعة فقط، وكان الاختلال من جهة بعض