الصحيح أو الموثق أو الحسن أو القوي أو الضعيف، فالحديث على الأول والثاني والرابع من الموثق، وعلى الثالث من الصحيح.
وكذا الحال على الأخير إن كان البعض إماميا أو مجهول الحال لو قلنا بثبوت كونه إماميا بالغلبة، سواء قلنا بدلالة نقل الإجماع على العدالة بالمعنى الأخص أو الأعم.
وكذا الحال لو كان غير مصرح بشيء لو قلنا بدلالة نقل الإجماع على العدالة بالمعنى الأعم. وأما لو قلنا بالدلالة على العدالة بالمعنى الأخص فيتأتى الإشكال، وإن قلنا بدلالة نقل الإجماع على توثيق الجماعة فقط، فلا يصح التشبيه، والحديث من الموثق لو كان بعض الجماعة غير إمامي مصرحا بالتوثيق أو غير مصرح بشيء أو مصرحا بالمدح.
وكذا الحال لو كان بعض من فوق الجماعة غير إمامي مصرحا بالتوثيق، وأما لو كان غير إمامي مصرحا بالمدح، فالحديث من القوي، ولا يصح التشبيه بالصحيح. نعم، يصح أن يقال: القوي كالموثق، وأما إن كان إماميا مصرحا بالمدح، فلا بأس بالتشبيه بأن يقال: الحسن كالصحيح، وأما لو كان إماميا غير مصرح بشيء، فلا بأس بالتشبيه بأن يقال: الخبر كالصحيح.
وعلى هذا المنوال الحال لو كان مجهول الحال وكونه إماميا بالغلبة، وأما لو كان (1) امامي غير مصرح بشيء فلا يصح التشبيه بالصحيح، لكن لا بأس بأن يقال:
الخبر كالموثق.
وعلى هذا المنوال الحال لو كان مجهول الحال، ولم نقل بكونه إماميا من جهة الغلبة.
وبالجملة، فالاختلال إن كان من جهة بعض الجماعة، فالحديث من الموثق كما مر، لعدم اختلاف الحال في صورة كون الاختلال من جهة بعض الجماعة على