(يأتين بفاحشة مبينة) (1). وعليه فلا يتعين كونها بمعنى الباء في الرواية.
وأما لفظ: " الشئ "، فلا يراد به العام الاستغراقي، لأنه يعبر به عن الواحد ولا يعبر عن المتعدد، وانما يعبر عنه بأشياء، فلو أراد العام لناسب أن يعبر بأشياء.
كما أن إرادة الطبيعة والكلي في: " منه " ممكنة في حد نفسه، إلا أن إرادة الكلي في المقام ممتنعة، الا انه لا يناسب التبعيض، إذ الفرد مصداق للكلي لا بعضه، فيتعين ان يراد به المركب ذو الاجزاء. فتكون دالة على المدعى (2).
هذا تقريب دلالة الرواية على المدعى.
لكن ههنا اشكالا نبه عليه في الكفاية (3) وتبعه عليه غيره (4) وهو: أن مورد الرواية لا يتلائم مع المركب ذي الاجزاء، بل يلائم الكلي ذي الافراد، إذ المسؤول عنه هو وجوب تكرار الحج وعدمه بعد تعلق الامر به، وبمقتضى البيان المزبور للجواب لا يكون الجواب مرتبطا بالسؤال، ولأجل ذلك ذهب البعض إلى اجمال الرواية أو التصرف في لفظ: " من " بحمله على معنى الباء أو كونها بيانية، إذ يرتفع التنافي بذلك كما لا يخفى.
واما المحقق الأصفهاني، فقد ذهب إلى كون مقتضى التحقيق: ان: " من " ليست بمعنى التبعيض بعنوانه كي لا يتلاءم مع إرادة الكلي من الشئ، بل هي لمجرد اقتطاع مدخولها من متعلقه، وهذا الاقتطاع قد يوافق التبعيض أحيانا، وبما أن الفرد منشعب من الكلي لانطباقه عليه، صح اقتطاع ما يستطاع منه، فلا يتعين مع ذلك إرادة المركب، بل يراد من: " الشئ " الكلي ويراد من لفظ: " منه ".