منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٥ - الصفحة ٢٨٩
من افراده، وتكون ما موصولة لا مصدرية ظرفية. فيتلاءم مع مورد الرواية والسؤال (1).
أقول: ما أفاده (قدس سره) وان استلزم حل المشكلة، لكن كون: " من " بمعنى الاقتطاع لا بمعنى التبعيض لا طريق إلى اثباته، وانما هو مجرد تصور وفرض، فلا نستطيع الجزم به كما لا نجزم بعدمه، ومثله لا يكفينا في حل المشكلة.
فالمتعين أن يقال في معنى الرواية: انه لا يحتمل أن يكون المراد من قوله (ص): " إذا امرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " هو الامر بتكرار المأمور به قطعا إذ ظاهر الصدر انه ليس بواجب - بملاحظة قوله: " ويحك... ". وبذلك يظهر غفلة الاعلام (قدست أسرارهم) عن هذا الامر الواضح، إذ تصوروا دلالة الرواية على التكرار لو حملت: " من " على معنى الباء أو البيانية، فلاحظ كلماتهم - مضافا إلى أن عدم وجوب تكرار الحج من القطعيات، بل الذي يراد به هو الامر به في حال الاستطاعة.
ولا يخفى ان عدم عموم قوله المزبور - على هذا التفسير -، للامر بالطبيعة والامر بالمركب إنما ينشأ من تخيل ان مقتضى حمله على المركب يقتضي تقييد الموضوع بصورة تعذر بعض اجزائه، ومقتضى حمله على الكلي يقتضي عدم تقييده، إذ المفروض تعلق الامر به والبعث نحوه بلا نظر لمرحلة تعذر بعض اجزائه. ولكنه تخيل فاسد، إذ لا داعي لهذا التقييد لو أريد به المركب، إذ ليس المراد هو الامر بالمستطاع من الاجزاء مع تعذر البعض، بل المراد هو الامر بالمركب بمقدار ما يستطيعه المكلف منه، فإن كان مستطيعا على الكل وجب الجميع، وإلا وجب البعض.
وهذا نظير أن يقول المولى لعبده بعد أمره بمجموعة أجزائه: " إئت

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية 2 / 299 - الطبعة الأولى.
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست