ما يلاقيه " انتهى موضع الحاجة في كلامه (1).
وقد حمل الاعلام كلامه على الترديد بين كون لزوم الاجتناب عن الملاقي من شؤون لزوم الاجتناب عن ما لا قاه، وبين كونه حكما مستقلا له دليله الخاص، وانه اختار الثاني.
وهذا ما كنا نجري عليه سابقا في توضيح كلامه.
لكن الذي يبدو لنا فعلا ان مراده ليس ذلك..
فليس مراده بناء لزوم الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين بالنجس على كون لزوم الاجتناب عن الملاقي من شؤون لزوم الاجتناب عن الملاقي - بالفتح -.
وإلا لما صح التفريع عليه بقوله: " فإذا حكم الشارع... "، إذ لا حاجة إلى بيان ذلك، بل مجرد العلم بالحكم الواقعي بين المشتبهين يكفي في لزوم هجر الملاقي على المبنى المزبور كما عرفت، ولو لم يكن هناك حكم شرعي بلزوم هجر كل من المشتبهين، كما أنه - على هذا المبنى - لا معنى لقوله: " وهذا معنى ما استدل به العلامة (قدس سره)... "، بل الذي يظهر بملاحظة مجموع كلامه صدرا وذيلا: أنه ليس إلا في مقام بيان الملازمة ثبوتا واثباتا بين لزوم الاجتناب عن الشئ ولزوم الاجتناب عن ملاقيه، بحيث يكون الدليل الدال على لزوم الاجتناب عن الشئ دالا بنفسه على لزوم الاجتناب عن ملاقيه بلا حاجة إلى دليل آخر.
وحينئذ، فإذا دل الدليل على لزوم هجر كل واحد من المشتبهين، فهو يدل بنفسه على هجر ملاقيه، وهو معنى كون الشارع أعطاهما حكم النجس، ولا نظر له (قدس سره) إلى بيان كيفية انفعال الملاقي ووجهه.
والاشكال على هذا البيان واضح لوجهين - غير ما أورده الشيخ الظاهر