نفسه، وعدم ثبوت وجوب الاجتناب بالنسبة إليه، وهذا يكشف عن عدم كونه من شؤونه وتبعاته، وإلا لكان تابعا له حدوثا وبقاء.
وناقشه (قدس سره) بان الملاقي له حيثيتان، إحديهما كونه بنفسه نجسا.
والثانية كونه من شؤون عين النجس. وله بكلتا الحيثيتين حكم، فإذا انتفى كونه من شؤون النجس، كان ما يجب الاجتناب عنه بالحيثية الأولى، كما لو كان ابن العالم أو خادمه عالما أيضا (1).
أقول: في الاشكال والجواب عنه مناقشة.
أما الجواب عنه، فلانه إذا ثبت ان الاجتناب عن النجس من شؤونه وتوابعه الاجتناب عن ملاقيه، كان الامر المتعلق بالاجتناب عن الملاقي بعنوانه الخاص محمولا عرفا على الارشاد إلى جهة التبعية وإن كان ظاهرا في حد نفسه في الاستقلال.
فهو نظير ما لو قال: " أكرم خادم العالم " مع الالتزام بان اكرام خادم العالم مما يستتبعه وجوب اكرام العالم، فإنه لا يحمل على أن خادم العالم موضوع مستقل لوجوب الاكرام، بل يحمل على الارشاد إلى جهة التبعية، كما لا يخفى.
إذن فليس للملاقي حكمان. بل حكم واحد بعنوان التبعية.
وأما نفس الاشكال، فلان الاجتناب عن الملاقي إذا كان من شؤون الاجتناب عن الملاقي، بحيث يكون الاجتناب عن الملاقي اجتنابا عن الملاقي، فلا يكون انعدام الملاقي مخلا بوجوب الاجتناب عن الملاقي، للتمكن على اجتناب الملاقي والحال هذه ببعض مراتبه، وهو بالاجتناب عن ملاقيه، فيجب الاجتناب عن الملاقي من باب انه اجتناب عن الملاقي، نظير ما إذا غاب العالم الذي يجب اكرام خادمه لوجوب اكرامه، فإنه لا يرتفع وجوب إكرام العالم،