تنبيه لا يختص ما ذكرناه بالنسيان، بل يأتي في الجهل بالحكم أو الموضوع، بل الظاهر منهم عدم احتمال الاختلاف بين العالم والجاهل في الحكم الواقعي، فلا يحتاج تعميم الجزئية لحال الجهل إلى الاطلاق، ولازمه أصالة عدم إجزاء الناقص من الجاهل إلا بدليل خاص، قد ورد في بعض الموارد، كما ورد في النسيان.
وتخصيص محل الكلام بالنسيان إنما كان تبعا لشيخنا الأعظم قدس سره ولاختصاص بعض مبانيهم به، وإلا فاحتمال خصوصيته صدق الركن عند هم بعيد. ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد.
المسألة الثانية: في الزيادة.
وينبغي تمهيد محل الكلام بأمرين..
الأول: من الظاهر أن الزيادة والنقيصة من العناوين الإضافية، فلا تصدقان إلا بلحاظ جهة متقومة بالحد، ليكون ما زاد عليه زيادة وما نقص عنه نقيصة، فالانسان ذو الأصابع الأربع أو الست مثلا لا يكون ناقصا أو زائدا بالإضافة إلى طبيعة الانسان لوقوعها بالوجهين، بل بالإضافة إلى خصوص الانسان الشايع المتعارف، وصلاة الثلاث ركعات زائدة بالإضافة إلى صلاة الصبح، وناقصة بالإضافة إلى صلاة العشاء، وتامة بالإضافة إلى صلاة المغرب.
هذا، وحيث كان الكلام هنا في الزيادة في الامتثال على المأمور به، فمنشأ الإضافة هو الامر بلحاظ تعلقه بالمركب ذي الاجزاء التي يمكن الامتثال بما زاد عليها أو نقص عنها.
كما أن الظاهر أن انتزاع الزيادة متفرع على وحدة الشئ المزيد فيه، بحيث تكون الزيادة جزءا منه، لا خارجة عنه، فلابد من فرض جهة مصححة لانتزاع الوحدة بينها وبين العمل الذي به الامتثال، كالوحدة الخارجية المنتزعة