الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: هل كلف الناس بالمعرفة؟ قال: (لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).
ويندفع: بأن المعرفة بنفسها غير مقدورة للانسان قبل تعريف الله سبحانه، فلا يحتاج إلى إرادة الاعلام من الايتاء، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره.
فالمراد من البيان ليس بيان وجوب المعرفة، بل بيان ما يراد معرفته بنصب الأدلة الكافية عليه، لتتيسر المعرفة لمن يريدها، ويكون مراد السائل أنه هل يحتاج التكليف بالمعرفة إلى نصب الأدلة من قبله تعالى على ما يراد معرفته؟ لا أنه هل كلف الناس بالمعرفة من دون أن يعلمهم بوجوبها، ليكون مما نحن فيه، إذ لا شاهد على ذلك، بل المناسبة تقتضي الأول.
نعم، الرواية تقتضي سوق الآية لبيان عدم التكليف بغير المقدر مطلقا ولو في غير المال، إما لدلالتها عليه بالمطابقة، أو لاستفادته منها بضميمة كون التعليل ارتكازيا، كما ذكرناه آنفا.
هذا، وقد ذكر شيخنا الأعظم قدس سره آيات اخر لا مجال لإطالة الكلام فيها، لوضوح قصور دلالتها، كما يظهر بمراجعة ما ذكره قدس سره وذكرناه في تعقيب كلامه، فالاقتصار على ما سبق هو الأنسب بالمقام.
وأما السنة، فقد استدل منها بأحاديث..
الأول: حديث الرفع المروي بطرق مختلفة، ومتون مختلفة - أيضا - زيادة ونقصانا.
منها: الصحيح المروي عن الخصال، عن حريز عن أبي عبد الله عيه السلام، قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه السلام: رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق (الخلوة خ. ل) ما لم ينطقوا (بنطق) بشفة).
وعن التوحيد روايته بنفس السند مع اختلاف في المتن يسير، وعن