المانع المذكور بسبب خروج الملاقى عن الابتلاء يتعين البناء على منجزية العلم المذكور.
هذا تمام الكلام في حال العلم الاجمالي بالإضافة إلى الملاقي، حسب ما تيسر لنا بعد النظر في كلمات مشايخنا. ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد.
بقى أمور:
الأول: أن اشتباه حال الملاقي يكون..
تارة: لاشتباه النجس مع العلم بالملاقى تفصيلا.
وأخرى: لاشتباه الملاقى مع العلم بالنجس تفصيلا.
وثالثة: لاشتباههما معا.
وكلامهم مختص بالصورة الأولى.
وأما الصورتان الأخيرتان فلا مجال لتوهم وجوب الاجتناب عن الملاقي فيهما، إذ لا مجال لتصوير علم إجمالي قائم بأحد الطرفين بعينه مع الملاقي ليكون بينه وبين العلم الاجمالي الآخر عموم من وجه، وينظر في المرجحات السابقة.
وغاية ما يمكن تصويره في الصورة الثالثة هو العلم الاجمالي القائم بالملاقي وغير الملاقي من الطرفين على إجماله، المقتضي لاجتنابهما معا مع الملاقي، وحيث كان العلم الاجمالي الأصلي القائم بهما أخص مطلقا كان مانعا من منجزية العلم الاجمالي المذكور بلا إشكال.
نعم، لو كان الوجه في اجتناب الملاقي في ما تقدم هو البناء على السراية بالتقريب المتقدم، فقد يتجه وجوب الاجتناب عن الملاقي في الصورتين المذكورتين أيضا، بل قد يتجه حينئذ الاجتناب عما يحتمل ملاقاته للنجس مطلقا، كما أشرنا إليه هناك. فراجع وتأمل.
الثاني: لما كان منشأ اجتناب الملاقي العلم الاجمالي بالوجه المتقدم