لا غيري.
فالنتيجة، أن تبديل الامتثال بامتثال آخر غير معقول حتى في مثل المثال المذكور، إذ لا يعقل بقاء الأمر الأول بعد الاتيان بمتعلقه بتمام أجزائه وقيوده، وإلا لزم طلب الحاصل، ولو أمر المولى في المثال باحضار الماء ثانيا، فهو أمر آخر تعلق باحضار فرد آخر، لا أنه الأمر الأول، وعلى هذا فالتعليق من العلمين على ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) في محله.