لزم كون الإرادة متقدمة عليها رتبة، وهذا من تقدم الشئ على نفسه (1).
والجواب أولا بالنقض، فإن لازم ذلك عدم امكان أخذها في متعلق الأمر حتى بالأمر الثاني لنفس المحذور المذكور، مع أنه (قدس سره) يرى إمكان أخذها فيه بالأمر الثاني (2).
وثانيا أن هذا الاشكال مبني على الخلط بين الفعل الخارجي والفعل الذهني، وما هو معلول للإرادة هو الفعل في أفق الخارج، وما هو متعلق لها هو الفعل في أفق النفس، لأن الإرادة من الصفات النفسانية، فلا يمكن أن تتعلق إلا بالفعل في أفق النفس مباشرة، وأما الفعل في أفق الخارج فهو ليس متعلقا لها كذلك، لأنه بوجوده الخارجي يوجب انتهاء مفعول الإرادة بانتهاء أمدها، لأن أمدها إنما هو بوجود الفعل المراد بها خارجا، فإذا وجد انتهت ولا إرادة بعد ذلك، فإذن كيف يكون الفعل بوجوده الخارجي متعلقا لها، كما أنه لا يمكن أن يكون متعلقا للأمر بوجوده الخارجي لأنه مسقط له، فكيف يعقل أن يكون متعلقا له، فإذن لا محالة يكون متعلق الإرادة هو الفعل بوجوده النفسي الفاني كما أنه متعلق الأمر وهو المنشأ لوجودها في النفس، لأن تصور الفعل بماله من الفائدة والتصديق بها سبب لحدوث الإرادة فيها. نعم، أنها في هذه المرتبة تدعو إلى إيجاد الفعل المراد بها في الخارج، فما هو متأخر عنها هو الفعل بوجوده الخارجي وما هو متعلق الإرادة ومتقدم عليها رتبة هو الفعل بوجوده الذهني، باعتبار أنه منشأ لها.
وبكلمة، أنه لا يمكن أن يكون متعلق الإرادة الفعل الخارجي، بداهة أن الفعل بوجوده الخارجي كما مر موجب لانتهاء مفعول الإرادة، فلا إرادة في