المدلول التصوري لها في مقام الاخبار من ناحية، وامكان أخذ الانشائية في المدلول التصوري لها في مقام الانشاء من ناحية أخرى، وعدم قيام قرينة من الخارج على أن المدلول التصديقي لها في هذا المقام غير المدلول التصوري لها فيه من ناحية ثالثة. فالنتيجة، على ضوء هذه النواحي هي أن هذه الجملة في مقام الانشاء والطلب تختلف عنها في مقام الاخبار والحكاية في المدلول التصوري والتصديقي معا.
ولا يخفى أن هذا الوجه هو الظاهر من هذه الجملة عرفا، فإنها إن كانت في مقام الاخبار كان المتبادر منها تصورا وتصديقا غير ما هو المتبادر منها كذلك إذا كانت في مقام الانشاء، ولهذا كان المتبادر عرفا من جملة من تكلم في صلاته متعمدا أعادها، هو النسبة الطلبية المولوية في وعاء الطلب والانشاء في مرحلة التصور والتصديق. ثم أن اختلاف المدلول التصوري فيها في المقامين وتعدده هل هو مستند إلى تعدد الوضع أو إلى تعدد الدال والمدلول أو إلى الحقيقة والمجاز، فيه وجوه:
الظاهر هو الثالث، وذلك لأن تعدد الوضع في المقام بعيد جدا، لأن الجملة حيث إنها واحدة هيئة ومادة فلا يحتمل تعدد الوضع فيها ولا سيما بناء على ما هو الصحيح من أن وضع الهيئة نوعي لا شخصي، وأما تعدد الدال والمدلول فهو وإن كان ممكنا في نفسه إلا أنه خلاف الظاهر من الجملة، فإن الظاهر منها انها حقيقة في مقام الاخبار ومجاز في مقام الانشاء لا أنها حقيقة في كلا المقامين بتعدد الدال والمدلول، فإذن بطبيعة الحال يكون التعدد مستندا إلى الحقيقة والمجاز، فإن استعمال هذه الجملة في مقام الاخبار استعمال في معناها الموضوع له ويكون حقيقة، فإن معناها الموضوع له هو النسبة التي تلحظ باللحاظ التصوري فانية