اختيارية وينتهي في نهاية المطاف إلى الشقاوة الذاتية للانسان والذاتي لا يعلل، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي أن العقاب من آثار ولوازم الأعمال المذكورة، فإذن لا اشكال من ناحية العقاب، باعتبار أنه من آثار ولوازم تلك الأعمال ذاتا لا من معاقب خارجي لكي يكون قبيحا، ولا من ناحية الأعمال لأنها تنتهي بالآخرة إلى الذات والذاتي لا يعلل.
ثم علق (قدس سره) على ذلك بأمرين:
الأول: أن هذه النظرية مخالفة صريحة للكتاب والسنة، حيث أن لازمها عدم امكان العفو من الله تعالى عن العقاب بأسباب العفو كالتوبة والشفاعة ونحوهما لاستحالة انفكاك اللازم عن الملزوم، وأيضا لازمها لغوية طلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه، والكل مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فإنها قد صرحت بالعفو والغفران بالتوبة والشفاعة والحث على طلب الغفران والرضوان منه سبحانه، كما أنها قد صرحت بأن العقاب والحساب وعدمهما بيده تعالى، فله أن يعاقب وله أن يغفر حسب ما يراه من المؤهلات والمقتضيات لكل منهما، فإذن تكون نتيجة هذه النظرية تكذيب الكتاب والسنة في نهاية المطاف وهو كما ترى.
الثاني: أن تلك النظرية لا تعالج مشكلة العقاب على أمر غير اختياري، فتبقى تلك المشكلة على حالها بل هي تؤكدها كما هو ظاهر (1). هذا، ولكن يمكن النظر في هذا التعليق، وذلك لأن كلامه (قدس سره) وإن كان قابلا للحمل على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) إلا أنه لا ظهور له فيه إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون نظره إلى أن تبعية العقاب للكفر والعصيان إنما هي بنحو الاقتضاء وهذا