جوده فهو بمكان من الفساد، ضرورة أن كل فعل اختياري يكون تصوره مقدما على وجوده. وإن كان في انشاء الامر على الوجود المتصور فهو - أيضا - كذلك، لان الصورة الذهنية بقيودها متقدمة على الامر، فلا يلزم منه تقدم الشئ على نفسه. وإن كان في فرض وجود الشئ قبل وجوده، فهو - أيضا - بمكان من الامكان، فلا محذور من هذه الجهات.
وقد يقرر وجه امتناعه الذاتي: بأن التكليف بذلك المقيد موجب للجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، لان الموضوع بقيوده لا بد وأن يلحظ استقلالا، والامر بما أنه طرف إضافة القيد المأخوذ في الموضوع لا بد من لحاظه - أيضا - استقلالا، وبما أنه آلة البعث إلى المطلوب لا يلحظ إلا آلة إليه، فيجمع فيه بين اللحاظين المتنافيين (1).
وفيه: أن الموضوع مع قيد قصد امتثال الامر ملحوظ قبل الانشاء و استعمال الامر آلة للبعث فالاستعمال الآلي لا يجتمع مع اللحاظ الاستقلالي الذي لا بد منه قبل الانشاء.
وأما في مقام الانشاء فتقييد الموضوع يكون في الان المتأخر عن الاستعمال الايجادي الآلي، فيلحظ ما هو آلة للبعث في الان المتأخر بنحو الاستقلال، كما في جميع القيود الواردة على المعاني الحرفية، بل الاسمية أيضا، ففي قوله: (زيد في الدار يوم الجمعة) يكون يوم الجمعة ظرفا للكون الرابط الذي هو معنى حرفي، وهو ملحوظ في الان المتأخر استقلالا، مع أنك