جز يأتي به المكلف امتثال للامر المتعلق بالمركب.
فإذا قال المولى لعبده: (ابن مسجدا)، وشرع في بنائه، لا يكون المأمور به إلا واحدا والامتثال كذلك، لكن كيفية امتثاله بإيجاد أجزائه، فلا تكون الاجزاء غير مدعو إليها رأسا، ولا مدعوا إليها بدعوة خاصة بها، بحيث تكون الدعوة منحلة إلى الدعوات، بل ما يكون مطابقا للبرهان والوجدان أنها مدعو إليها بعين دعوة المركب، فالامر واحد و المتعلق واحد.
فحينئذ نقول: إن الصلاة المتقيدة بقصد الامتثال متعلقة للامر، فنفس الصلاة المأتي بها إنما تكون مدعوا إليها بعين دعوة الامر المتعلق بالمقيد، لا بأمر متعلق بنفسها، وهذا كاف في تحقق الإطاعة، فإذا علم العبد أن الامر متعلق بالصلاة بداعي امتثال أمرها، ويرى أن الاتيان بها بداعوية ذلك الامر موجب لتحقق المأمور به بجميع قيوده، فلا محالة يأتي بها كذلك، ويكون ممتثلا لدى العقلا.
بل لنا أن نقول - بعد المقدمة: إن الامر لو كان محركا وباعثا وداعيا بحسب الواقع والتكوين، لا يكون تعلقه بالموضوع الكذائي ممتنعا، لان محركيته إلى نفس الصلاة غير ممتنعة، وإلى قيدها وإن كانت ممتنعة لكن لا يحرك إليه، ولا يحتاج إلى التحريك إليه، لان التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الامر المتعلق بالمركب يكفي في تحقق المتعلق، بل التحريك إلى القيد لغو بعد ما يكون حاصلا، بل تحصيل للحاصل.
ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض محققي العصر في مقام الجواب،