مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١

____________________

أن لا قائل بثبوتهما. وفي " الحدائق (1) " ادعى الإجماع غير واحد. وفي " مجمع البرهان (2) " كأنه مجمع عليه. وفي " الشرائع (3) " أنه قيل: إنه تجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا. وقال جماعة (4): إن هذا القول مجهول القائل. قلت: ظاهر " الخلاف (5) والتذكرة (6) " أنه لا قائل به أيضا من العامة. وفيهما: أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة عندنا، وظاهرهما دعوى الإجماع. وعن الشافعي (7) في الجديد وأهل العراق القول بسقوط زكاة العين. وتظهر الفائدة في جواز التصرف قبل الإخراج والتخمين والضمان وعدمه.
والقائلون بوجوب زكاة التجارة اختلفوا، ففي " المبسوط (8) والخلاف (9) والايضاح (10) " وغيرها (11) تفريعا على الوجوب تقديم المالية لأنها أقوى لانعقاد

(١) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١٢ ص ١٥١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج ٤ ص ١٣٨.
(٣) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١ ص ١٥٧.
(٤) منهم السيد العاملي في المدارك: ج ٥ ص ١٧٧، والسبزواري في الذخيرة: ص ٤٥٠ س ٢٥.
(٥) الخلاف: الزكاة ج ٢ ص ١٠٤ مسألة ١٢٠.
(٦) تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج ٥ ص ٢٢٣.
(٧) الموجود في الخلاف والتذكرة هو أن سقوط زكاة العين وثبوت زكاة التجارة هو قول أهل العراق وقول الشافعي في القديم، وأما قوله في الجديد فهو عكس ذلك، ويدل على ذلك ما في المجموع من قوله: وفي الواجب قولان: أصحهما وهو الجديد وأحد قولي القديم تجب زكاة العين، والثاني وهو أحد قولي القديم تجب زكاة التجارة، ودليل العين أقوى... الخ، فراجع المجموع: ج ٦ ص ٥٠. هذا ولعله وقع في عبارة الشرح تصحيف في لفظ القديم والجديد، فراجع الخلاف: ج ٢ ص ١٠٤، والتذكرة: ج ٥ ص ٢٢٣.
(٨) المبسوط: الزكاة ج ١ ص ٢٢٢.
(٩) الخلاف: الزكاة ج ٢ ص ١٠٤ مسألة ١٢٠.
(١٠) إيضاح الفوائد: الزكاة ج 1 ص 186 - 187.
(11) كمدارك الأحكام: الزكاة ج 5 ص 178.

(٣٩٩)