أربعين فيجب فيها درهم، وقد حكى على ذلك كله الإجماع في " الخلاف (1) والغنية (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والمفاتيح (5) " وظاهر " كشف الحق (6) والحدائق (7) والرياض (8) ".
وأما أنه لا زكاة فيما نقص فعليه إجماع المسلمين كما في " المعتبر (9) " ولا خلاف فيه كما في " الرياض (10) "، وأما أنه لا زكاة فالإجماعات الشائعة تدل على ذلك. وفي " المبسوط (11) ": لا زكاة فيما نقص ولو حبة كالكتاب. وفي " الخلاف (12) والتذكرة (13) ": ولو حبة سواء أثر ذلك في الرواج أم لا، كما لو كان المتعاملون يسمحون بأخذ المائتين ناقصة حبة أو حبتين. وفي " التذكرة " أيضا: لو اختلفت الموازين فيما جرت به العادة فالأقرب عدم الوجوب. وفي " التحرير (14) والميسية والمسالك ": ولو حبة في كل الموازين؛ أما لو نقص في بعضها وكمل في بعض آخر وجبت لاغتفار مثل ذلك (15)، فتأمل.