والغنية (1) " أو صريحها دعوى الإجماع على ذلك. وقال بعض (2): إنه مشهور بين المتأخرين.
ويظهر من كلام السيد عدم ذهاب أحد ممن تأخر عن ابن الجنيد إلى زمانه وإن كان مراهقا له إلى السقوط ولا أحد ممن تقدم عليه، فلا أقل من الشهرة العظيمة بين الشيعة فتدبر. قال في " الانتصار ": فإن قيل: قد ذكر ابن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها، قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا تتضمن أن لا زكاة عليه إن فر بماله، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أقوى وأظهر وأولى وأوضح طريقا تتضمن أن الزكاة تلزمه. ويمكن حمل ما تضمن من الأخبار أن الزكاة لا تلزمه على التقية، فإن ذلك مذهب جميع المخالفين، ولا تأويل للأخبار التي وردت أن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى (3)، انتهى.
قلت: في نسبته إلى جميع المخالفين تأمل، فإن الوجوب مذهب مالك وأحمد وعدمه مذهب أبي حنيفة والشافعي كما نقله جماعة (4)، مع أن مذهب أبي حنيفة والشافعي لم يشتهر في زمن الصادق (عليه السلام)، وإنما المشتهر مذهب مالك، إلا أن تقول إن مالكا وأحمد كانا قائلين بعدم اللزوم أيضا والوجوب في كلاميهما لم يصر حقيقة في المعنى المتعارف، فليتأمل.
وقد أشار بالأخبار التي هي أوضح طريقا إلى موثقة ابن مسلم (5) وصحيحة