(١) منتهى المطلب: في القنوت ج ١ ص ٣٠٠ س ١٠ و س ٥.
(٢) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في القنوت ج ٨ ص ٣٦٤، والسبزواري في ذخيرة المعاد: في القنوت ص ٢٩٥ س ٧.
(٣) المبسوط: في القنوت ج ١ ص ١١٣.
(٤) منتهى المطلب: في القنوت ج ١ ص ٣٠٠ س ١٠ و س ٥.
(٥) المقنعة: في المسنونات ص ١٣٩.
(٦) النهاية: في فرائض الصلاة وسننها... ص 90.
(7) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية للصلاة ص 83.
(8) تذكرة الفقهاء: في مندوبات الصلاة ج 3 ص 261.
(9) التنقيح الرائع: في مندوبات الصلاة ج 1 ص 215.
(10) عبارة الدروس والبيان غير وافية بما نسبه إليه الشارح من قضاء القنوت إذا تذكر في الثالثة فإن عبارة الدروس هكذا: ويقضيه الناسي بعد الركوع ثم بعد الصلاة وهو جالس، انتهى. ونحوه عبارة البيان، فهي كما ترى لم يذكر ما لو تذكر في الثالثة حتى يحكم بقضائه أو عدم قضائه فيها، بل ظاهر عبارته عند التأمل يدل على أنه لو تذكر في الثالثة أو الرابعة لا يجوز عليه القضاء إلا بعد إتمام الصلاة فيقضيه جالسا، فما نسبه إليه الشارح في الشرح خلاف مفاد عبارته. اللهم إلا أن تكون عبارة نسخته محتوية على ما حكاه. فراجع الدروس الشرعية: ج 1 ص 170، والبيان: ص 97.
(11) مر آنفا في هامش رقم (10) (12) تعليق النافع: في القنوت ص 238 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079).
(13) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الاحكام ص 86.
(14) كشف الالتباس: في القنوت ص 135 س 13 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(15) فوائد الشرائع: كتاب الصلاة في القنوت ص 43 س 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).
(16) مسالك الأفهام: في سنن الصلاة ج 1 ص 226.
(17) مفاتيح الشرائع: في استحباب القنوت ج 1 ص 148.

مفاتيح البحث: كتاب الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي ⁽¹⁾، كتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽²⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁸⁾، القنوت ⁽¹⁰⁾