عليها بل هو محل التأمل، ففيه: أن السيد في «الناصريات (1)» استدل بها من دون إيماء إلى الرد على العامة، بل هي العمدة عنده في فتواه، وهو الذي فهمه منه العجلي والمصنف وغيرهما في «السرائر (2) والمختلف (3)» وغيرهما (4). والشيخ في «الخلاف (5)» جعلها دليل بعض أصحابنا القائلين بالوجوب، وليس في كلامه ما يوهم احتمال الاحتجاج بها على العامة أصلا، على أن في رواية ثقة الإسلام (6) والصدوق (7) وابن شهرآشوب (8) وغيرهم لها بلاغا.
وأما وجه الاستدلال بها فهو أن «التسليم» وقع خبرا عن «التحليل» لأن هذا من المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر، لكونهما معرفتين وحينئذ فيجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم منه، فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعم ولأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى تساويهما في الصدق لا المفهوم، كذا ذكر في المعتبر (9) وغيره (10).
واحتج آخرون (11) بوجه آخر وهو أن «تحليلها» مصدر مضاف إلى الصلاة فيعم كل تحليل يضاف إليها، ووجه الحصر في «المختلف» بأن تقديم الخبر يدل