وأما الأخبار التي قد يظهر منها خلاف ذلك فهي خبر حبيب الخثعمي (1) وبكر ابن حبيب (2) فإنهما قد تضمنا إجزاء حمد الله تعالى عن الشهادتين، وقد حملا في «الذكرى (3)» وغيرها (4) على التقية، والأولى حملهما على بيان ما يستحب فيه أي أدنى ما يستحب فيه ذلك ويحتملان النسيان، وسؤال بكر يحتمل أن يكون عن وجوب التحيات ونحوها كما يقوله بعض العامة (5).
ومنها صحيح زرارة (6) الذي قد يظهر منه نفي وجوب الشهادة بالرسالة في التشهد الأول، وإليه استند صاحب «الفاخر» وقد أجاب عنه في «المعتبر (7)» بأنه ليس مانعا من وجوب الزيادة، فالعمل بما يتضمن الزيادة أولى. واقتفى المصنف في «المنتهى (8)» أثره في هذا الكلام لكنه عدل في العبارة الأخيرة إلى ما هو أوضح في إفادة الغرض، فقال بعد ذكره: لعدم المانعية من وجوب الزيادة فيعمل بما تضمنه حديث الزيادة، ثم اعترض بما حاصله أن الخبر يدل على الإجزاء وهو ينفي وجوب الزائد وأجاب بأنه لو كان المراد من الإجزاء هذا المعنى للزم إجزاء الشهادة الواحدة في التشهد الأخير، لدلالة صحيح البزنطي على أن القدر المجزي فيهما واحد لكن التالي باطل، للنص في الخبر المبحوث عنه على أن المجزي في الأخير هو الشهادتان.
وأنت تعلم أن هذا الجواب ليس بحاسم لمادة الإشكال، إذ حاصله حصول التعارض بين الخبرين فيحتاج إلى الخروج عن حقيقة الإجزاء في هذا الخبر.