____________________
النبي وآله (عليهم السلام) قلت: لم أجد ذلك في «الأمالي» وإنما فيها الاقتصار على قوله:
يجزي في التشهد الشهادتان (1).
وعن الكاتب (2) أنه أوجبها في أحدهما، وعن «رسالة علي بن بابويه (3)» أنه أوجبها في الثاني. ونقل ذلك الشيخ نجيب الدين عن ظاهر الصدوق أبي جعفر.
ولم يورد ثقة الإسلام في «الكافي» شيئا من الأخبار المتضمنة لذكر الصلاة على النبي أو عليه وآله (عليهم السلام) لكنه روى في بحث الأذان قول الباقر (عليه السلام) بطريق صحيح:
«صل عليه كلما ذكرته أو ذكره ذاكر (4)» ومن المعلوم أن من يتشهد الشهادتين يذكره (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد روى فيه (5) في المقام خبر سورة بن كليب المتضمن وجوب الشهادتين.
وفي «المدارك (6)» أقصى ما تدل عليه الأدلة وجوب الصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة أما كونها في كل من التشهدين فلا. وفي «كشف اللثام (7)» ان الأدلة إنما توجبها في الجملة ولذا أوجبها أبو علي كذلك، انتهى.
قلت: قال في «المنتهى (8)» بعد أن ذكر الأخبار الدالة على وجوب الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) والأخبار الدالة على وجوب الصلاة عليه وآله صلى الله عليهم أجمعين من طريق العامة والخاصة ما نصه: ولا تجب إلا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع، وقد كان ذكر أن النزاع في وجوب الصلاة عليه وآله عليه وعليهم السلام في التشهدين، فليلحظ هذا فإن به يتم الاستدلال، على أن في الإجماعات السالفة بلاغا.
يجزي في التشهد الشهادتان (1).
وعن الكاتب (2) أنه أوجبها في أحدهما، وعن «رسالة علي بن بابويه (3)» أنه أوجبها في الثاني. ونقل ذلك الشيخ نجيب الدين عن ظاهر الصدوق أبي جعفر.
ولم يورد ثقة الإسلام في «الكافي» شيئا من الأخبار المتضمنة لذكر الصلاة على النبي أو عليه وآله (عليهم السلام) لكنه روى في بحث الأذان قول الباقر (عليه السلام) بطريق صحيح:
«صل عليه كلما ذكرته أو ذكره ذاكر (4)» ومن المعلوم أن من يتشهد الشهادتين يذكره (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد روى فيه (5) في المقام خبر سورة بن كليب المتضمن وجوب الشهادتين.
وفي «المدارك (6)» أقصى ما تدل عليه الأدلة وجوب الصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة أما كونها في كل من التشهدين فلا. وفي «كشف اللثام (7)» ان الأدلة إنما توجبها في الجملة ولذا أوجبها أبو علي كذلك، انتهى.
قلت: قال في «المنتهى (8)» بعد أن ذكر الأخبار الدالة على وجوب الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) والأخبار الدالة على وجوب الصلاة عليه وآله صلى الله عليهم أجمعين من طريق العامة والخاصة ما نصه: ولا تجب إلا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع، وقد كان ذكر أن النزاع في وجوب الصلاة عليه وآله عليه وعليهم السلام في التشهدين، فليلحظ هذا فإن به يتم الاستدلال، على أن في الإجماعات السالفة بلاغا.