8 - نسبة النقض إلى العهد لأجل الاستعارة والادعاء المركوز في البين، وهو أن العهد أمر مبرم ومشد، ويقبل الانفصام والتجزي والانقسام، ويقبل الكسر، وكأنه شئ خارجي واقعي لابد من المحافظة عليه من الخلل والدثور، وفي الإتيان بالفعل المضارع إشعار بأن هذه الحالات - وهو النقض والقطع والفساد - من الحالات الاكتسابية، الحاصلة من سوء السريرة والصنائع وسوء المعاشرة والأعمال، وأنهم دأبهم وديدنهم ذلك.
9 - في عدهم من الخاسرين الذين خسروا في تجارتهم ومعاملتهم، بتضييع رؤوس أموالهم وفطرتهم وسجيتهم وإبطال وجودهم، في قبال ما اكتسبوه من العصيان والإثم، إعلام ببركات الإسلام وربح كسبهم باللحوق واللصوق بالمسلمين، والكفر والإلحاد وخسارتهم.