والإلحاد، فيكون غير صالح لخلافة الله في الأرض، حسب خروجه عن الطينة والهوية الأصلية والطبيعة الأولية.
هذا، مع أن هذه الخلافة في الآية هي التكوينية ولا تقاس بالخلافة التشريعية، فلو اقتضت الأدلة اعتبار العدالة فيها فلا تنافيها هذه الآية، ولا تناقض بين الأدلة، نظرا إلى الجمع بين الآيات والأخبار، ولو كان المراد من المجعول خصوص آدم الصفي، ويكون المراد من المفسد طائفته وقبيلته، كما عليه المفسرون، فالإشكال مندفع، ولكن مرامهم باطل.