القواعد الفقهية - الشيخ ناصر مكارم - ج ٢

ما يملك ومالا يملك صحيح عند الكل، وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع اجازته على قول كثير، وترك ذكر الاجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور " (2).
وقد عرفت ان شيئا مما افاده (قده) لا يكون نقضا على القاعدة.

(1) المكاسب ص 84.

(٣٨٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	أمور هامة يجب التنبيه عليها 1 - لابد من تدوين علم مستقل لشأن القواعد الفقهية	10
2	2 - تعريف القواعد الفقهية	11
3	3 - عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع	12
4	4 - محتوى الكتاب	13
5	1 - قاعدة التسلط (الناس مسلطون على أموالهم) مدرك القاعدة من كتاب الله	19
6	مدركها من السنة	21
7	مدركها من الاجماع	23
8	دليل العقل وبناء العقلاء	29
9	انحاء الملكية في الاسلام	32
10	حدود قاعدة التسلط	34
11	هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل الحقوق وغيرها أيضا؟	36
12	نسبة القاعدة مع غيرها	37
13	نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية	41
14	2 - قاعدة حجية البينة تعريفها ومعناها لغة وشرعا	46
15	أدلة حجية البينة	51
16	شرائطها والقيود المعتبرة فيها	64
17	الموارد المستثناة من هذه القاعدة	66
18	اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة	69
19	كون حجية البينة عاما لكل أحد وبالنسبة إلى جميع الآثار	72
20	نسبة البينة مع غيرها	73
21	تعارض البينتين	75
22	3 - قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات أقوال العلماء في المسألة	81
23	مدرك القاعدة من الكتاب العزيز	83
24	مدركها من السنة	85
25	مدركها من بناء العقلاء	90
26	سيرة الأصحاب في المسألة	90
27	أقوى ما يرد على حجية خبر الواحد في الموضوعات وجوابه	93
28	ملاك حجية الخبر ومعيارها	97
29	4 - قاعدة حجية قول ذي اليد ما المراد بذي اليد؟	103
30	أقوال الفقهاء في القاعدة	104
31	دليل القاعدة من السنة	108
32	بناء العقلاء في المسألة	113
33	هل القاعدة من الامارات أو من الأصول؟	113
34	هل يعتبر فيها العدالة أو الوثاقة؟	114
35	تعارض الامارات مع قول ذي اليد	116
36	5 - قاعدة الحيازة سببية الحيازة للملك	121
37	مدرك القاعدة من بناء العقلاء	122
38	مدركها من السنة	124
39	بماذا تحقق الحيازة؟	129
40	هل يعتبر في الحيازة القصد أم لا؟	131
41	هل يجوز التوكيل والاستيجار في الحيازة أم لا؟	133
42	هل للحيازة حد؟	135
43	6 - قاعدة السبق مدركها من السنة	139
44	مدركها من السيرة المستمرة	142
45	الفرق بين قاعدة السبق والحيازة والاحياء	143
46	من شرائط السبق قصد الانتفاع	144
47	حدود الأولوية	144
48	هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟	145
49	تعارض شخصين في السبق إلى شيء	147
50	موارد جريان القاعدة	147
51	حكم السبق إلى المساجد	148
52	حكم الطرق والشوارع	150
53	حكم المدارس والخانات والربط	154
54	7 - قاعدة الإلزام مدرك القاعدة من الاجماع والحديث	159
55	مفاد القاعدة وشمولها لخصوص المخالفين أو غير المسلمين أيضا	164
56	موارد شمول القاعدة من أبواب الفقه	166
57	8 - قاعدة الجب مدركها من الكتاب العزيز	171
58	مدركها من السنة وسيرة النبي (ص)	173
59	ما المراد بالجب؟ ومن أي شيء يجب الاسلام؟	178
60	المستثنياة من هذه القاعدة	182
61	بناء العقلاء في هذه المسألة	188
62	9 - قاعدة الاتلاف معنى القاعدة	193
63	مدركها من كتاب الله	194
64	مدركها من السنة وفيها عشر طوائف من الأحاديث	195
65	بناء العقلاء هنا	202
66	استقرار اجماع العلماء عليه	203
67	الاتلاف بالمباشرة والتسبيب	205
68	مسألة تعدد الأسباب	207
69	لافرق بين العلم والجهل في الاتلاف	208
70	الفرق بين الغصب والاتلاف	209
71	10 - قاعدة ما يضمن وما لا يضمن جمع ممن تعرض للقاعدة	213
72	مفاد القاعدة ومغزاها	215
73	مدركها من الاجماع وسيرة العقلاء وقاعدة اليد ولا ضرر وقاعدة الاقدام	217
74	العمدة فيها قاعدة احترام الأموال	218
75	موارد شمولها	222
76	ما المراد بالضمان هنا	223
77	هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافها أو اشخاصها؟	224
78	شمول القاعدة للمنافع والاعمال	227
79	11 - قاعدة ضمان اليد مدركها من السنة	231
80	مدركها من قاعدة احترام الأموال	234
81	مفاد القاعدة	236
82	لا فرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل	237
83	لافرق بين ضمان العين والمنافع	240
84	حكم " المثلي " و " القيمي "	242
85	ملاك الفرق بين " المثلي " " والقيمي "	242
86	12 - قاعدة عدم ضمان الأمين أدلة القاعدة من الاجماع	251
87	الطوائف السبع من الروايات الدالة عليها	251
88	الروايات المعارضة وعلاجها	261
89	بناء العقلاء في المسألة	267
90	ما المراد بالأمانة هنا	268
91	هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟	274
92	ما المراد من التعدي والتفريط هنا؟	277
93	ضمان وصف الصحة	279
94	13 - قاعدة الغرور مدرك القاعدة من الروايات	284
95	مدركها من بناء العقلاء	289
96	معنى الغرور	291
97	معنى التسبيب	296
98	عمومية القاعدة لجميع أبواب الفقه وشطر من كلمات الأصحاب	298
99	14 - قاعدة الخراج بالضمان المراد من القاعدة	305
100	مداركها من الروايات من طرق الأصحاب وغيرهم	308
101	معنى " الخراج " ومعنى " الضمان " ونقد ما ذكروه في هذا الباب	312
102	15 - قاعدة اللزوم في المعاملات محل الكلام فيها	319
103	مداركها من كتاب الله	321
104	مداركها من السنة	324
105	الاستدلال بالاستصحاب ونقده	330
106	بناء العقلاء هنا	332
107	16 - قاعدة البينة واليمين مدارك القاعدة من عموم السنة وخصوصها	335
108	طريق معرفه " المدعي " من " المنكر "	341
109	ما استثنى من القاعدة في مسألة الدماء	344
110	شرائط سماع الدعوى من المدعي	346
111	عدم اشتراط الخلطة	348
112	هل المدار في معرفة المدعي والمنكر على مصب الدعوى أو نتيجتها	349
113	17 - قاعدة تلف المبيع قبل قبضه مستند القاعدة من الاجماع والأحاديث وبناء العقلاء	354
114	حكم النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف	360
115	إذا حصل التلف بفعل البايع أو المشتري	362
116	الحاق تلف الثمن بتلف المبيع وعدمه	362
117	هل القاعدة تختص بباب البيع أو تجري في جميع المعاوضات؟	365
118	18 - قاعدة تبيعة العقود للقصود محتوى القاعدة	369
119	ما ذكر في مدركها مما لا يعتمد عليه	371
120	العمدة في مستند القاعدة	373
121	القصد انما يعتبر في موضوع العقد لا في حكمه	374
122	التبعية انما هي في الحدوث لا في البقاء	374
123	التبعية انما هي في مقام الثبوت لا الاثبات	375
124	النقوض التي أوردت على القاعدة والجواب عن جميعها	376
125	19 - قاعدة التلف في زمن الخيار ما استدل به للقاعدة من السنة وعدم تماميتها	391
126	الاستدلال لها بحكم العقل واقتضاء الأصل وعدم تماميتها	393
127	في عمومية القاعدة لجميع الخيارات وعدمها	394
128	هل الحكم في المبيع خاصة أم يشمل الثمن أيضا؟	396
129	هل الضمان هو الضمان المعاملي أو الواقعي؟	398
130	20 - قاعده " الاقرار " و " من ملك " مدارك قاعدة الاقرار من الروايات والعامة والخاصة	403
131	لابد ان يكون الاقرار على النفس	405
132	الموارد التي يشك فيها انها على النفس أو على غيرها	406
133	هل الاقرار امارة مطلقا؟	407
134	اشتراط عدم المعارضة باقرار مخالف	407
135	قاعده من ملك ومحتواها	408
136	الأدلة الستة التي استدل بها للقاعدة وأحسنها	412
137	21 - قاعدة الطهارة مدرك القاعدة من السنة	417
138	جريانها في الشبهات الموضوعية والحكمية	420
139	الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان لا علميان	422
140	محاكمة مع صاحب الحدائق (رضوان الله عليه) في المسألة	423