ان الكافر الذي أسلم لا يكلف بقضاء الصلاة والصيام الفائتين منه حال كفره كذلك لا يكلف باعطاء الزكاة عن السنين الماضية حال كفره. هذا ما عليه المشهور بل لم ينقل عن أحد غير صاحبي المدارك والذخيرة التوقف فيه، حيث طعنا في الاستدلال بالحديث بضعفه. والحق انه كذلك لأنه لا سند لهذا الحديث عندنا كما أنه يمكن المناقشة في الدلالة بان الجب هو القطع، على ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين ومعنى الحديث على ما ذكره: ان التوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب والاسلام يجب ما قبله.
والمستفاد من ذلك أنه كما تلغى التوبة كل تبعة كانت على العاصي والمذنب كذلك الاسلام يلغي كل تبعة على الكافر أيام كفره، فلا يعاقب على ذلك وهذا لاربط له بالتكليف، ثم إن الحديث لو تم سنده فإنه يتضمن الامتنان نظير الامتنان في حديث الرفع أو نفي العسر والحرج أو نفي الضرر، وهو إنما يتم إذا لم يعارض بالامتنان في مورد آخر وفي المقام يكون الامتنان على الكافر باسقاط الزكاة عنه معارضا لحق الأصناف الثمانية في الزكاة!.
هذا مضافا إلى اشكال عقلي وهو ان البعث سبب إلى العمل المبعوث إليه، فإذا كان العمل المبعوث إليه مقيدا بالاسلام وكان الاسلام مسقطا للتكليف يلزم من علية الشئ لعدم نفسه وهو مستحيل!
هذا والانصاف ان شيئا مما ذكره لا يمكن المساعدة عليه ويرد عليه:
أولا - ان سند الحديث منجبر بعمل الأصحاب بل علماء الاسلام من الأصحاب وغيرهم.
ثانيا - ان عطفه على التوبة لا يوجب تضييق مفهومها بعد اطلاقها.
ثالثا - ان الامتنان على من تجدد اسلامه أقوى بمراتب من الامتنان على مستحقي الزكاة، بل لا دليل على انحصارها بموارد الامتنان.