نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري

ولو تسلم المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر المؤجر، فهنا أصلان: عدم الغصب، وعدم الانتفاع. ويؤيد الأول أن الأجرة مستحقة بالعقد والأصل بقاؤها.
ولو شك في وقوع الرضا بعد الحولين أو قبله تعارضا. ورجح الفاضل الحل، ويشكل بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.
ولو شك في حياة المقدود بنصفين تعارضا، وتقديم أصل الحياة قوي. وربما فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه وبين ثياب الاحياء. وهو خيال ضعيف، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء والحي قد يلبس ثياب الموتى، وخصوصا المحرم.
ومنه اختلاف الزوجين في التمكين أو النشوز أو تقديم الحمل على الطلاق في صور منتشرة:
وهنا فوائد:
(الأولى) قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل:
" أ " المتحيرة تغتسل عند أوقات الاحتمالات، والأصل عدم الانقطاع.
وفيه نظر.
" ب " لو أنمى (1) صيده حرم، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.
" ج " يجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة النجاسة موضعا وجهل تعيينها، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.

(1) في ص: لو نأى. وفي هامش ك: لو أبقى. قال في القاموس: أنمى الصيد: رماه فأصابه ثم ذهب عنه فمات ونأى أي بعد.

(٦٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المؤلف	3
2	تعريف الفقه وما يتعلق بذلك	5
3	الفقه اصطلاحا وموضوعه	5
4	وجوب كون الافعال لمصالح العبيد	7
5	اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحد	7
6	الغرض في الأحكام الشرعية	8
7	خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع	9
8	أقسام الخطابات الشرعية	10
9	الأقوال في حقيقة النية	14
10	القطب الأول (في القواعد العامة وما يتفرع عليها) معنى الواجب وتقسيمه إلى أقسام	18
11	تقسيم الواجب إلى أنواع الكلي	21
12	الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك	23
13	معنى التخيير في الكفارات والفداء والتعزيرات	25
14	الواجب الفوري وغير الفوري	26
15	تقسيم الوضع إلى السبب والشرط والمانع	28
16	تقسيم السبب إلى معنوي ووقتي	29
17	لابد في العلة من المناسبة للحكم المترتب عليها	29
18	تقسيم السبب إلى قولي وفعلي	31
19	تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمان	31
20	اتحاد السبب والمسبب وتعددهما	33
21	تقسيم السبب الفعلي إلى أقسام	42
22	الوقت قد يفضل عن الفعل وقد لا يفضل	43
23	عراء الوقت عن السببية	44
24	تعليق الحكم على سبب متوقع	44
25	لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل	45
26	قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكون	47
27	تعريف السبب والشرط مشروحا	49
28	أقسام الشرط	50
29	اشتراط تقدم المعلق على الشرط	51
30	التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط أربعة	53
31	تعريف المانع وتقسيمه إلى أقسام	54
32	لو كان المانع مختصا بالحكم	56
33	متعلقات الاحكام مقاصد ووسائل	57
34	أقسام الوسائل بعدة تقسيمات	58
35	أقسام اليقين وأقسام الاستصحاب	63
36	مباحث حول اليقين	66
37	النية وأحكامها في العبادات والمعاملات	69
38	شرح حديث " ما ترددت في شيء أنا فاعله "	71
39	إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص	73
40	المشقة سبب اليسر ورخص الشارع	74
41	المشقة الموجبة للتخفيف	77
42	نفي الضرر وحاصل ما يراد منه	81
43	قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر	83
44	حكم العادة	86
45	اعتبار التكرار في بعض العادات	88
46	الأدلة الشرعية لوقوع الاحكام وتصرف الحكام	89
47	يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات	90
48	الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهما	90
49	الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة	93
50	لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة	94
51	لا يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز	97
52	الماهيات الجعلية لا يطلق على الفاسد	98
53	تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح	100
54	المجاز لا يدخل في المنصوص	103
55	الصفة ترد للتخصيص وللتوضيح	104
56	أقسام المطلق والمقيد	106
57	التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوص	107
58	قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا	109
59	ما يستفاد من دلائل الإشارة من الاحكام	110
60	تعارض الإشارة والعبارة	111
61	ثبوت الحكم على خلاف الدليل لدليل أقوى	111
62	ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه	112
63	أنواع الحكم المعلق على اسم الجنس	113
64	ضوابط الشرع في الأمور الخفية	113
65	دوران الوصف بين الحسي والمعنوي	114
66	توقف الحكم على اجتماع أجزاء العلة المركبة	114
67	المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع	115
68	القدح في الدليل مع عدم وجود بيان عند الحاجة	117
69	الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة	119
70	تردد الفرع بين أصلين	120
71	اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين	122
72	وقوع العمل بالأصلين المتنافيين	130
73	التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع	131
74	شرع الاحتياط لاختلاف المصالح ودفع المفاسد	131
75	قصر الحكم على مدلول اللفظ	133
76	الاحكام التابعة لمسميات الأصل تناط بحصول تمام المسمى	134
77	طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له أو بيان لنهايته	135
78	جريان الاحكام قبل العلم	136
79	تعريف الانشاء وأقسامه	137
80	الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء	139
81	دخول الشرط على السبب مانع لتنجيز حكمه	140
82	أقسام المانع	141
83	من أمثلة مالا يتم الواجب الا به	143
84	رفع الحكم عند الخطأ والجهل	144
85	مواضع لا يسقط فيها الأكثر أثر التصرف	146
86	لا تكليف على الغافل	147
87	متعلق الأمر والنهي	147
88	النهي في العبادات مفسد وان كان بوصف خارج	148
89	في العام والخاص	149
90	العام لا يستلزم الخاص المعين	151
91	المطلق والمقيد وحكمهما	155
92	أفعال النبي " ص " وأقواله حجة	156
93	اعتبار قول المعصوم في حجية الاجماع	159
94	الشرع معلل بالمصالح وأنواعها	160
95	الاعتماد على القرائن وحكم عمد الصبي	162
96	النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد	163
97	معاني الألف واللام عند الفقهاء	164
98	الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ومعناها	165
99	الاحكام اللازمة قد تكون موزعة	167
100	القطب الثاني (في العبادات وغيرها من أبواب الفقه) معنى العبادة بقول مطلق	168
101	النية وما يعتبر فيها وفروعها	169
102	النية في الأشياء المحتملة الوجوب	195
103	وجوب التحرز من الرياء في العبادات	197
104	الواجب أفضل من الندب غالبا	199
105	قبول العبادة و اجزاؤها غير متلازمين	201
106	الفضاء يطلق على معان خمسة	206
107	العبادات المشهورة - الطهارة	208
108	الاستجمار رخصة	208
109	إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص	209
110	ما يحرم استعماله من النجاسة	210
111	كل الأجسام على الطهارة الا ما استثني	211
112	كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة	211
113	الحدث مانع من الصلاة المرتفع بالطهارة	212
114	بعض أحكام الحيض	213
115	مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية	214
116	الصلاة أفضل الأعمال البدنية	215
117	وجوب الصلاة عند دخول وقتها	217
118	يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة	221
119	لا يتعلق الأمر والنهي وأمثالها الا بمستقبل	222
120	الأصل في الأسباب عدم تداخلها	227
121	تعين فاتحة الكتاب في الصلوات الاختيارية	228
122	وصف الفعل بالوجوب	229
123	قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة	231
124	دلالة دليل على حكم لم يكف الا بعدم معارض	232
125	تعارض الخاص والعام	233
126	الأسباب تؤثر في مسبباتها	233
127	يشترط في صحة الصلاة الموالاة	234
128	النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر	235
129	قصر الصلاة في الكم والكيف	235
130	ما يقضى من واجبات الصلاة بعد التسليم	236
131	الضابط في الجماعة	237
132	وجوب تأخر المأموم عن الامام	238
133	بعض شرائط امام الجماعة	238
134	وجوب قضاء الصلاة	239
135	يعتبر الترتيب في قضاء الصلاة	240
136	فروع في قضاء الفوائت	243
137	ما يتعلق به الزكاة والشرائط في الحول	244
138	لا تجتمع زكاتان في عين واحدة	245
139	وجوب الفطرة على المنفق	245
140	اعتبار الانفاق في المزكى لا وجوبه	246
141	معنى " الصوم لي وأنا أجزي به "	247
142	معنى " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال "	248
143	مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية	251
144	تجاوز غير محرم الميقات	252
145	مكة المكرمة خير البقاع	253
146	التفاضل بين مكة والمدينة وغيرهما	259
147	اقرار بعض الكفار على كفرهم	261
148	السجود للصنم ومن يراد تعظيمه	262
149	المعتقد في الكواكب أنها مدبرة	263
150	وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	264
151	مراتب الانكار ثلاثة	265
152	في التقية وتوابعها	268
153	محدثات الأمور بعد عهد النبي " ص "	271
154	تعظيم المؤمن بما جرت به العادة	272
155	الكبر معصية	275
156	حرمة الغيبة بنص الكتاب والسنة	278
157	وجوب صلة الرحم	282
158	أشياء يجب انفراد الأبوين فيها	286
159	ما ورد في تعظيم الام	289
160	هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم	292
161	الوجوه في ازدحام الحقوق	296
162	تقسيم الحقوق إلى أقسام	301
163	الجبر والزجر والتحمل والبدل	303
164	البناء على فعل الغير في العبادات	305
165	الأصل عدم تحمل الانسان عن الغير بدون اذنه	306
166	للبدل والمبدل أحوال أربعة	307
167	اجتماع أمرين أخص وأعم، ضابط النذر	308
168	ضابط متعلق اليمين، ومعنى اليمين	312
169	تقسيم اليمين إلى أقسام	313
170	الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة به	314
171	أسماء الله وصفاته ترجع إلى الذات	323
172	كل يمين خولف مقتضاها فلا حنث فيها	326
173	معنى الملك في التملكات	337
174	أقسام الملك	338
175	قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب مقام المنصوب	339
176	الغالب في التملكات تراضي اثنين	340
177	بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض	341
178	الأجرة على القضاء والاذان والإقامة	344
179	ما يدخل في ملك الانسان قهرا	345
180	لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط	346
181	كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل	347
182	الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل له	348
183	كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له	349
184	كل عقد على عوضين لابد من القبض فيه	350
185	الأصل الحلول في العقود	351
186	الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع	351
187	الجمع بين عقدين مختلفين حكما	353
188	وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف	354
189	ما يترتب على الفاسد من العبادات والمعاملات	357
190	لحوق الأحكام الخمسة بعقد البيع	358
191	شرط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة	359
192	يشترط كون المبيع مما يتمول	360
193	كلما جاز بيعه جاز هبته الا مواضع	361
194	معنى الغرر لغة واصطلاحا	361
195	النهي عن الغرر مختص بالمعاوضات المحضة	363
196	الاستثناء المجهول باطل	364
197	ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيع	365
198	تقسيم الخيار بحسب الفور والتراخي	366
199	كل خيار في عقد فإنه يزلزله	367
200	أقسام المصالح	368
201	تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبض	369
202	تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه	371
203	القرض هل هو عقد أو بيع	373
204	تقسيم الاجل والتأجيل في الدين	374
205	التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة	376
206	كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهن	376
207	أنواع الحجر وأسبابها	377
208	الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية	378
209	وجوب مراعاة المصلحة على الولي	378
210	معنى الذمة	379
211	مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة	380
212	الطارىء في مدة الإجارة من الموالي	382
213	ما جازت الإجارة عليه تجوز الجعالة عليه	383
214	الأمانة والضمان فيها	384
215	الوديعة وهل هي عقد أو ايقاع	385
216	الوكالة والضابط فيها	386
217	كل من صح منه المباشرة صح التوكيل	387
218	التبرع بالوكالة	390
219	الوصية والوصية بالتدبير	391
220	منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت	392
221	المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا	393
222	الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل	394
223	الاذن العام لا ينافي المنع الخاص	395
224	من قدر على انشاء شيء قدر على الاقرار به	396
225	كل اقرار يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك	396
226	الاقرار بعد الانكار والاستثناء المستغرق	397
227	الاستثناء من النفي اثبات	398
228	المطالبة بتفسير المبهم على الفور	399
229	أنواع التعلقات بالأعيان	399
230	التحقيق في المقدرات الشرعية	400
231	ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل	400
232	نبذ من أحكام النية	404
233	تقسيم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة	409
234	ما يحرم على الرجال من النساء	411
235	الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدائم	412
236	ما يحرم النظر اليه يحرم مسه	413
237	أنواع ولاية النكاح	413
238	لا يملك اجبار الغير الا في مواضع	414
239	أمور يحرم معها وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية	414
240	النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة	415
241	نقض الطهارة مع غيبوبة الحشفة في الفرج	418
242	أحكام تترتب على البكارة والثيبوبة	421
243	الشبهة وأنواع الشبه	422
244	موارد انتصاف المهر	424
245	وجوب المهر مع الدخول	425
246	ما يمكن فيه عراء الوطىء المباح عن المهر	428
247	موارد سقوط المهر	429
248	لا يجب بالوطىء الواحد إلا مهر واحد	430
249	من بيده عقدة النكاح	431
250	مواضع لا يسمع فيها دعوى عنة الزوج	433
251	الام أولى بالحضانة الا في مواضع	433
252	نفقة الزوجة غير مقدرة بتقدير خاص	434
253	أسباب الفرقة في النكاح	435
254	الطلاق وصيغه	436
255	الطلاق في الأحكام الخمسة	437
256	انقسام الطلاق إلى بائن ورجعي	438
257	ما يشترط في العدة من العلم وغيره	439
258	كيفية الظهار وبعض أحكامه	441
259	تقسيم الأسباب إلى فعلية وقلبية	441
260	فروع في الظهار	442
261	تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين	444
262	ما يورث من الميت	445
263	أسباب الإرث ثلاثة	446
264	شرائط الإرث وموانعه	447
265	موضعان يتصور فيهما دور الولاء	448
266	الجوانب التي يرثون ومسائل فيه	449
267	مواضع الحجب	450
268	ضابط القرب والبعد في الوارثين	451
269	مراتب الإرث بالنسب	453
270	ابطال التعصيب	454
271	ابطال العول	456
272	شرح جملة " صار ثمنها تسعا "	457
273	تقسيم الوارث إلى ذي فرض وقرابة	458
274	اجتماع القرابات والرد في الإرث	459
275	اجتماع عدة أنساب وأسباب في الوارث	460
276	موانع الإرث	461
277	الحجب عن بعض الميراث	462
278	الفروض المسماة في القرآن الكريم	463
279	المناسخة وقسمة التركات	466
280	فوائد في الحدود	470
281	ما يغير العقل من المتناولات	470
282	الفرق بين الحد والتعزيرات	472
283	تقسيم القتل بحسب الأحكام الخمسة	474
284	تقسيم القتل باعتبار سببه	475
285	ضابط العمد وقسيميه	475
286	القصاص وما يعتبر فيه	477
287	فروع في العفو عن القصاص	478
288	العفو عن الدية	481
289	كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه	482
290	ما يعتبر في القود	483
291	العاقلة وما تتحمل من الدية	484
292	كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش	485
293	إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح	486
294	القادر على اليقين لا يعمل بالظن	487
295	هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة	487
296	اختلاف المجتهدين فيما يرجع الحس	488
297	التقليد في العقليات وتعارض الامارتين	489
298	الفرق بين الفتوى والحكم	490
299	ضبط ما يحتاج اليه الحاكم	491
300	يجوز عزل الحاكم في مواضع	492
301	يجوز للآحاد تولية آحاد التصرفات الحكمية	493
302	يجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق	494
303	الفرق بين الثبوت والحكم	494
304	الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام	495
305	اليد تقبل الشدة والضعف	496
306	لا يكلف المدعي بينة في مواضع	497
307	مواضع لا يجب فيها الحضور عند الحاكم	498
308	ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه	499
309	ادعاء الحق على الغير	500
310	لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكر	501
311	تحقيق معنى المدعي والمنكر	503
312	تقسيم الدعوى إلى أقسام	504
313	كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه	505
314	لا يحكم بالنكول على الأقوى	506
315	البينة حجة شرعية	508
316	اليمين على النفي والاثبات	510
317	ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم	511
318	الحلف دائما على القطع	511
319	كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه	513
320	لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير	514
321	هل اليمين كالاقرار أو كالبينة	515
322	اليمين لنفي شيء لا يكون لاثبات غيره	517
323	ما يشترك فيه الشهادة والرواية ويفترقان فيه	519
324	يعتبر في الشهادة العلم	523
325	لا تسمع شهادة الكافر الا في الوصية	524
326	تعديد الكبائر من الذنوب	527
327	الاصرار على الصغائر من الذنوب	529
328	التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر	530
329	قبول قول المسلم عن الاخبار بأفعاله	530
330	ما يذكره الشاهد من الأسباب	532
331	في شيء من توابع القضاء	533
332	بحث حول القرعة	534
333	القسمة ومعناها الشرعي	537