(١) في ص: والا اكتفى بنية الغسل وحده.
(٢) في ص ما بين القوسين " لكن " إلى كنية الجناية " مقدم على " وهذا صريح " إلى " عن غيرها ".
(٣) الكافي ٣ / ١٥٤ وفي التهذيب ١ / ٤٣٣ بسنده عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب. قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
ثم روى روايتين في هذا المنعى عن عيص، وفي إحداهما: قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت. وقال: فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين ما قدمناه أولا، لأن هذه الروايات الأصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد، ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت، فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ.
وقد روى الذي ذكرناه هذا الرواي بعينه، ثم روى بسنده عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك. تم ما في التهذيب، وكذا قال في الاستبصار أيضا.
وفي هامش الاستبصار عن المولى المجلسي الثاني في شرح " ثم يغسل بعد غسل الميت " قال رحمه الله: يمكن حمله على أن المعنى إزالة الجنابة، أي المني، بأن يقرأ " يغسل " بالتخفيف - انتهى.
وقال أبوه المجلسي الأول المولى محمد تقي رضوان الله تعالى عليهما في كتابه الشريف " روضة المتقين " عند شرح رواية " الجنب إذا مات غسل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته " رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وفي معناه أخبار كثيرة. وما ورد من الامر بالغسل منها محمول على التقية أو الاستحباب، والظاهر أن التداخل كناية عن أنه كان جنبا يرتفع حكم الجنابة بالغسل، لا أنه جنب لأنها من أحكام الاحياء لا الأموات.
ويمكن حمله على الظاهر ويقال ببقاء حكمها وارتفاعه بغسل الميت، على أنه قد تقدم ان غسل الميت أيضا غسل الجنابة وفي حكمه - انتهى.

مفاتيح البحث: غسل الميّت ⁽⁵⁾، غسل الجنابة ⁽⁴⁾، الجنابة ⁽⁸⁾، الغسل ⁽¹²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الموت ⁽⁸⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽²⁾، عيص بن القاسم ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾