وبذلك يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد بأن آية أوفوا وغيرها مطلقة لا عامة، فلا تنافي الاستصحاب إلا أن يدعي أن العموم الاطلاقي لا يرجع إلا إلى العموم الزماني على الوجه الأول، فقد ظهر أيضا مما ذكرنا من تغاير موردي الرجوع إلى الاستصحاب والرجوع إلى العموم، فساد ما قيل في الأصول من أن الاستصحاب قد يخصص العموم ومثل له بالصورة الأولى، زعما منه أن الاستصحاب قد خصص العموم. وقد عرفت أن مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم ولو على فرض عدم الاستصحاب، ومقام جريان العموم لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب ولو على فرض عدم العموم، فليس شئ منهما ممنوعا بالآخر في شئ من المقامين، إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأول، لأن العقد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمان واحد وبين عدم وجوبه رأسا، نظير العقد الجائز دائما، فليس الأمر دائرا بين قلة التخصيص وكثرته، حتى يتمسك بالعموم فيما عدا المتيقن {1}