وفيه أولا: أنه لا دليل على حرمة أكل الحيوان الحي وإن لم يذك فإن الدليل منع عن أكل الميت إلا ما ذكي لا الحي ففي الحي غير المذكى يشك في حرمة الأكل ومقتضى أصالة الحل جوازه.
وثانيا: إن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة الحاصرة لذكاته بالأخذ أنه يصير مذكى به غاية الأمر بواسطة النصوص الآتية يقيد ذلك بأن لا يعود إلى الماء فيموت فيه ولم يدل دليل على أن موته خارج الماء ذكاته أو جزء من ذكاته.
أضف إلى ذلك ما دل على أن الحيتان ذكي كصحيح سليمان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - كان يقول: الحيتان والجراد ذكي " (1) فلا ينبغي التوقف في جواز أكله حيا.
نعم في خبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها " (2) فالعمدة هو الوجه الأول.
3 - لو أخذ السمك وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل بلا خلاف أجده إذا لم يكن موته في الأدلة.
ويشهد به صحيح أبي أيوب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال - عليه السلام -: " لا " (3).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أيحل أكله؟ قال - عليه السلام -: " لا لأنه مات في