ويشهد له: اتفاق الأصحاب عليه كما عن غير واحد ولا دليل غيره يعتد به فإنه قد استدل له: تارة بأن ما دل (1) على أن من لا فرض له يرث نصيب من يتقرب به بتقريب أنه يدل على أنه يعامل في صورة التعدد معهم معاملة الوارث له ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة وأخرى بأن الخؤولة للأبوين أو الأب يتقربون بالأب في الجملة.
ويرد الأول: إن ظاهر تلك الأدلة أنهم يرثون نصيب من تقربوا به بمعنى أنه يفرض الواسطة حيا فالمقدار الذي كان يرثه على فرض الحياة يرثه من تقربوا به لا أن الواسطة يفرض ميتا ويورث ما لو كان هو مكان الميت.
ويشهد بذلك مضافا إلى ظهوره تنزيل الخالة منزلة الأم والعمة منزلة الأب في صدر بعض تلك النصوص.
ويرد الثاني: إنه لا عبرة بتقربهم بالأب لعدم دخله في المقام وإنما الخؤولة منتسبون بالأم ومن تلك الجهة يرثون.
ويمكن أن يستدل له: بأن المتقرب بالأبوين أو بالأب أقرب بنظر العرف من المتقرب بالأم خاصة ومقتضى قاعدة الأقربية أن يكون تمام المال للمتقرب بالأب خرج عن ذلك السدس إن كان المتقرب بالأم واحدا والثلث إن كان متعددا وبقي الباقي.
3 - إن قسمة الثلث والباقي إنما يكون بالسوية وفي المسالك اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بأم.
ويشهد له: مرسل المجمع المتقدم الدال على أن المتقربين بالأم يقتسمون المال بالسوية وهو وإن كان في بعض الصور وهو الاجتماع مع المتقربين بالأب إلا أن