عملهم بالخبر واستنادهم إليه لا مجرد مطابقة فتواهم مع مضمونه وفي المقام لم يحرز ذلك إذ لعل الأصحاب في افتائهم بالحرمة استندوا إلى غيره فعمل الأكثر أيضا لا يوجب الجبر.
وبما ذكرناه يظهر الجواب عن جملة من النصوص المستدل بها في المقام فإنها ضعيفة الاسناد غير المنجبرة بالاستناد كخبر محمد بن يحيى الخثعمي (1) فإن في سنده القاسم وهو إما ضعيف أو مجهول وخبر الحسين بن علوان (2) وغيرهما.
ومنها صحيح شعيب العقرقوفي قال: كنت عند أبي عبد الله ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب. فقال لهم أبو عبد الله - عليه السلام -:
(قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه)؟ فقالوا له: نحب أن تخبرنا فقال - عليه السلام - لهم: (لا تأكلوها) فلما خرجنا قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها فرجعنا إليه. فقال لي أبو بصير سله؟ فقلت له:
جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال - عليه السلام -: (أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت)؟ قلت: بلى فقال: (لا تأكلها) (3).
وفيه: إن الظاهر من قوله - عليه السلام -: (قد سمعتم ما قال الله عز وجل) أن الوجه في منعه - عليه السلام - الأكل من ذبائحهم عدم ذكر اسم الله عليها إذ لا يكون في الكتاب ما يكون مربوطا بالمقام إلا هذه الآية وبه يندفع تعارض صدر الخبر وذيله مع ما ينقله أبو بصير عن أبيه - عليه السلام - كما لا يخفى.
ومنها: صحيح الحسين الأحمسي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قال له