وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك) (1).
وصحيح أبي بصير عنه - عليه السلام -: (لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها) (2) ونحوها غيرها.
والجواب عن هذه النصوص إن المنهي عنه فيها ذبح الأضحية ولها خصوصية ولذا أمر في صحيح أبي بصير بأن يذبحها مالكها وقد ثبت في محله استحباب ذلك حتى لو لم يحسن الذباحة جعل يده في يد الذابح فلا ربط لهذه النصوص بحرمة الذبيحة واعتبار كون الذابح مسلما بل في المسالك أن هذه تدل على الحل إذ مفهومها أن غيرها ليس كذلك والمفهوم وإن لم يكن حجة إلا أن التخصيص بالأضحية لا نكتة فيه لو كانت ذباحتهم محرمة مطلقا وهذا وإن كان لا يخلو عن الاشكال ولكن عدم دلالتها على حرمة الذبيحة خال عن الاشكال.
ومنها خبر زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة الذمي؟
فقال - عليه السلام -: (لا تأكله إن سمى وإن لم يسم) (3).
وهذا الخبر من حيث الدلالة على الحرمة لا كلام فيه ولكن سنده ضعيف بمفضل بن صالح الذي ضعفه جمع كثير.
وما في الرياض من أنه ينجبر ضعفه بالأصل وبعمل الأكثر يندفع بأن الأصل كما عرفت لا أصل له مع أنه لا يوجب جبر ضعف السند وأما عمل الأكثر فالجابر هو