قوليه: جواز النكس، ووافقهم أو مال إليه جماعة من المتأخرين.
وتشهد للمشهور: النصوص (1) المتضمنة للوضوءات البيانية بالتقريب المتقدم في غسل الوجه، لا سيما وفي بعضها: أنه أفرغ الماء على ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق.
وما عن العياشي في تفسيره: عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) عن قوله تعالى * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * - إلى أن قال - قلت: فإنه قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟ قال: هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمني فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف - إلى أن قال - قلت له:
أيرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعل وإلا فلا (2).
والمناقشة فيه باحتماله رفع الوجوب الثابت حال التقية من الغير في غير محلها، لأن هذه المناقشة تجري في قوله، وإلا فلا ولا تجري في صدر الحديث الظاهر في تعين الغسل من الأعلى وخبر الهيثم بن عروة التميمي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه (3).
وما عن ارشاد المفيد بسنده عن علي بن يقطين: أنه (عليه السلام) كتب إليه بعد صلاح حاله عند السلطان وارتفاع التهمة عنه: يا علي بن يقطين توضأ كما أمرك الله تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا، واغسل يديك نم المرفقين