(1) لأن الاحرام ليس هو الالتزام وتوطين النفس على ترك المحرمات بل الاحرام عبارة عن التلبية الموجبة للاحرام والدخول في الحرمة أو عما يترتب على التلبية فالاحرام اسم للسبب أو للمسبب فهو نظير الأفعال التوليدية المترتبة على عناوين خاصة كالطهارة المترتبة على الوضوء أو الغسل ولذا قد يؤمر بالغسل وقد يؤمر بالطهارة كقوله تعالى:
(وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وهكذا المقام فإنه قد أمر في الروايات تارة:
بالاحرام وأخرى: بالتلبية، فهما في الحقيقة شئ واحد.
فالعزم على ترك المحرمات خارج عن حقيقة الاحرام وإنما هي أحكام مترتبة على الاحرام لا أنها نفس الاحرام فلا يضر الاتيان بها في الخارج في عقد الاحرام فضلا عن العزم إليها فإن الاتيان بها خارجا إذا لم يكن منافيا لعقد الاحرام فالعزم إليها بطريق أولى.
نعم: لو كان بعض التروك والمحرمات موجبا لبطلان الاحرام كالجماع والاستمناء فالعزم إليهما من الأول يوجب بطلان احرامه لا لأجل أن الاحرام هو العزم على ترك المحرمات بل لمنافاة ذلك لقصد الاحرام الصحيح فإن المنوي إذا كان منافيا للحج فالعزم إليه يلازم عدم القصد إلى الحج حقيقة.
والحاصل: بقية المحرمات محرمات تكليفية محضة وأما الجماع والاستمناء فيجتمع فيهما الحكمان التكليفي وهو الحرمة والوضعي وهو الفساد.
نعم: لو كان عازما على تركهما من أول الأمر ولكنه لم يستمر