المرتضى - خالفوا رأى السيد أبي القاسم حيث قالوا بأن زينب ورقية كانتا ابنتي رسول الله، ونقل أيضا عن الشيخ المفيد اعتلاله في أجوبة المسائل الحاجبية بأن تزويجه (صلى الله عليه وآله وسلم) بكافرين كان قبل تحريم مناكحة الكفار.
قلت احتجاج الشيخ المفيد بأن تزويجه (صلى الله عليه وآله وسلم) لزينب ورقية من كافرين كان قبل تحريم مناكحة الكفار احتجاج مبني على تصور جواز المناكحة منهم قبل التحريم ثم حرمت، وأما أبو القاسم الكوفي فإنه يذهب إلى نفي أبوة رسول الله منهن حتى ولو جاز مناكحة الكفار قبل التحريم باعتبار أن الرواية التي تنفي الأبوة قد صحت عنده، وعليه " لا اجتهاد في مورد النص ".
ولعل الشيخ المفيد - وغيره - تجارى مع ظاهر روايات العامة ومع وضع الفروق والملابسات والتي هي على تماس منهم في عصرهم، وكل من تتبع حياة خديجة ورفضها الزواج من أشراف قريش وحياة زينب ورقية قبل الإسلام وبعده، وقواعد التبني والحاقات العرب في أنسابهم، وأعرافهم بالتوريث، وجهل العامة بالأنساب، والتمالؤ على تقويض الحقائق والضغوط المعينة على الطائفة الحقة، وفرض المداراة واتقاء الشرور حفاظا على النفس والمال والشرف، كل من تتبع ذلك فإنه يزداد شكا فيمسك بالرواية التي صحت عند أبي القاسم الكوفي ومشائخه " على حد قوله بالاستغاثة " حتى وإن قال الكاتب صاحب المقدمة والتعليق على الاستغاثة في آخر كلامه: " وبذلك اتضح الحق لذي عينين ولم تبق شبهة والحمد لله " (1).