وقال الترمذي: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن (1).
وقال: بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به.
وتعقب ابن الصلاح هذه التعريفات الثلاث بقوله: " كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل... وقد أمعنت النظر فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان إحداهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ في ما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لا يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بماله من شاهد... فخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.
والقسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم بالحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا وسلامته من أن يكون معللا وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي... وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل معرضا عما رآه لا يشكل أو غفل عن