الاشتباه في المتعدد بالنسبة إلى الاشتباه في المتحد.
وربما أصلحه بعض بالتقديم والتأخير.
وثانيا: بأن مقتضى العنوان الأول كون الابن هو أبا الحسن، ومقتضى العنوان الثاني كون الابن هو الحسن، ويكنى بأبي محمد، والأول أقرب إلى الاشتباه؛ لبعد الاشتباه في أصل العنوان بالنسبة إلى ما ذكر في ذيل العنوان بالتبع.
وثالثا: بأنه ذكر في العنوان الأول أن أبا قتادة روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وذكر في العنوان الثاني أنه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، والأول أقرب إلى الاشتباه بالنسبة إلى الثاني؛ لبعد الاشتباه في الزيادة بالنسبة إلى الاشتباه في النقيصة.
وأيضا قال في ترجمة العباس بن عامر: " أخبرنا محمد بن محمد، عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن عامر " (1) وفي رواية سعد عن العباس بغير واسطة نظر؛ إذ في الفهرست في ترجمة عباس بن عامر: أن عبد الله بن جعفر الحميري يروي عن أيوب بن نوح والحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر (2)، والحميري في طبقة سعد، بل ربما كان في طبقة أعلى نقلا.
وأيضا قال في ترجمة عثمان بن عيسى: " روى عن أبي الحسن (عليه السلام). ذكره الكشي في رجاله، وذكر نصر بن الصباح قال: كان [له] في يده مال - يعني الرضا (عليه السلام) - فمنعه، فسخط عليه، قال: ثم تاب وبعث إليه بالمال " (3) انتهى.
قال الكشي: " ذكر نصر بن الصباح أن عثمان بن عيسى كان واقفيا، وكان وكيل موسى أبي الحسن (عليه السلام) وفي يديه مال، فسخط عليه الرضا. قال: ثم تاب عثمان وبعث إليه بالمال " (4).