ويمكن أن يقال: إن الإجماع المنقول في حق الاثنين في كلام الكشي وإن كان الظاهر خلوه عن التمريض، لكن الإجماع المنقول في حق الأربعة في كلام الأبعاض وإن كان دلالة كلام الكشي على تمريضه غير ثابتة، لكن دلالته على التمريض (1) لا تكون ثابتة العدم؛ فيضعف نقل الإجماع من الأبعاض؛ لصيرورته مشكوكا فيه بواسطة الشك في دلالة كلام الكشي على التمريض.
بل لو سلمنا ثبوت عدم الدلالة على التمريض، فنفس عدم ثبوت الإجماع عند الكشي مع كونه من أهل الخبرة توجب ضعف دعوى الإجماع من الأبعاض، فلا يتجه الاستناد إليه.
ويمكن الذب عنه: بأن غاية ما يتصور في الباب دلالة كلام الكشي على تمريض نقل الإجماع من الأبعاض، لكن الظاهر أن مرجع الضمير في قوله:
" وقال بعضهم " في الطبقة الأولى هو العصابة، والمقصود بهم علماء الرجال، وفي الطبقة الثالثة هو الأصحاب المقصود بهم أيضا علماء الرجال، فالظاهر أن الأبعاض المحكي عنهم نقل الإجماع من أهل الخبرة والبصيرة، بل الظاهر من اعتداد الكشي بهم في نقل قولهم كونهم ممن يعتمد عليه، ومن البعيد الاشتباه من أهل الخبرة في نقل الإجماع - المقصود به اتفاق الجميع كما مر - في أصل الاتفاق بأن لم يكن قول بما نقل عليه الاتفاق رأسا، بل غاية الأمر الاشتباه في اتفاق الوصف، أعني اتفاق الجميع، فالظاهر ثبوت اتفاق الأكثر أو الكثير، فالظاهر ثبوت الشهرة، وهو يكفي في المقام.
وربما يشكل التمسك بدعوى الإجماع ممن حكى عنه الكشي نقل الإجماع أيضا، من جهة أن التعويل على نقل الإجماع إنما يتبع التعويل على الناقل، وهو موقوف على المعرفة بحاله، وناقل الإجماع هنا مجهول الحال.
ويندفع بما يظهر مما مر من أن الظاهر من كلام الكشي كون الناقل من أهل