(1) ثم إن سيدنا الأستاذ (دام ظله) عدل عن تفسير عبارة الكفاية بما فسرها به الاعلام والتي صارت محط الاشكال من الكل وهو أحدهم.
فذهب إلى أن المنظور في كلامه ليس هو اثبات تعلق الامر بالباقي بواسطة دليل البراءة، بل مقصوده ليس إلا دفع ما استشكله المستشكل من أن رفع الامر بالجزء يلازم رفع الامر بالكل فلا دليل على الامر بالباقي.
فإنه أجاب عنه بعد الفراغ عن امكان توجه الرفع إلى الجزئية وعدم المناقشة فيه، بأن حديث الرفع يتكفل النظر إلى أدلة الاجزاء، فيوجب تخصيصها بحال العلم - مثلا -، أو بحال الاختيار بحسب اختلاف فقراته. ومن الواضح ان ارتفاع الجزئية لازم أعم من ارتفاع الامر بالمرة ومن تعلقه بالباقي في الحال الخاص. إذن فالدليل الدال على رفع الجزئية لا يدل على ارتفاع الامر بالكل بالمرة. وهذا هو ما يريد اثباته قبالا للمستشكل، إذ يضم إليه العلم التفصيلي بوجوب الأقل ويترتب عليه الأثر حينئذ.
وجملة القول: ان النكتة التي يحاول صاحب الكفاية التنبيه عليها، هو عدم ملازمة رفع الجزئية لارتفاع الامر بالعمل حتى يحتاج في اثباته إلى أمر جديد، لا انه يريد اثبات تعلقه بالباقي بواسطة رفع الجزئية كي يرد عليه ما تقدم، لأنه في مقام دفع الاشكال على نفسه، وقد عرفت أن الاشكال يرجع إلى ملازمة رفع الجزئية لرفع الامر بالكل.
نعم، ينحصر الايراد عليه بأن ما أفاده لا يتم إلا بناء على الالتزام بالتبعض في التنجيز وهو واضح، فالتفت.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾