الاجمالي في المصاديق المذكورة بما هي بعد فرض العلم التفصيلي المذكور، بل الحال كما تقدم في الصورة السابقة.
قلت: لما كان العنوان المذكور معرفا كان دخيلا في التنجيز، إذ ليس المنجز إلا المحكي به، وهو المصداق الخاص المحدود بحدوده الواقعية، المردد بين المعلوم بالتفصيل وغيره، ولا وجه لارتفاع العلم الاجمالي به مع بقاء تردده، وهذا بخلاف ما إذا كان المعلوم بالاجمال مرددا بين الأقل والأكثر فإن الأقل مبهم في الأكثر، وليس له حد واقعي يميزه فيه، ليمكن فرض الترديد فيه، كما تقدم.
فالظاهر أن المقام مبني على ما تقدم في التنبيه الرابع من الكلام في سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية مع ابتلاء بعض أطرافه بتكليف تفصيلي، حيث يتعين حينئذ التفصيل بين تأخر المعلوم التفصيلي وعدمه، فلا يمنع من منجزية العلم الاجمالي في الصورة الأولى، على التفصيل والكلام المتقدمين هناك.
ومجرد الفرق بينه وبين ما سبق بالعلم هناك بالتباين بين المعلومين الاجمالي والتفصيلي، والشك فيه هنا، ليس فارقا بعد بقاء العلم الاجمالي والشك في الفراغ عنه بامتثال المعلوم بالتفصيل.
نعم، لا يبعد البناء على إلحاق صورة الشك في التأخر بصورة العلم بعدمه في سقوط العلم الاجمالي معه عن المنجزية، لعدم اليقين معه بكون المعلوم بالاجمال حين حدوثه تكليفا فعليا صالحا لترتب العمل عليه، كما لعله يظهر بالتأمل في ما ذكرناه في التنبيه الرابع، والتنبيه السابع في وجه كون المعيار في التقدم والتأخر على حال المعلوم، لا العلم.
ولا يسع المقام تفصيل ذلك. فراجع وتأمل.