وخصوصها.
لكن الظاهر عدم كون المشار إليه معنى مطابقا وضعا، ومحكيا بها حكاية المعنى باللفظ الموضوع له، بل هو يحضر بسببها في الذهن تبعا لتحقق الإشارة بها، كما هو الحال في الإشارة الخارجية المبنية على مقتضى طبع الانسان من دون وضع وتعيين، وبعد حضوره في الذهن يحسن جعله طرفا للنسبة، كما يجعل المحكي باللفظ طرفا لها.
ولذا لا يكون المشار إليه معنى لها ولا مصداقا لمعناها، مع قطع النظر عن مقام الاستعمال الخاص، كما تكون ذات زيد معنى للفظه ومصداقا لمعنى لفظ (رجل) مع قطع النظر عن استعمالهما فيه.
وهذا نفسه يجري في الموصولات كما قد يظهر بالتأمل.
ومثلها في ذلك بعض الهيئات، كهيئة الامر، فإنها مستعملة في إيجاد النسبة البعثية وإيجادها. ودلالتها على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة العرفية، لكونه الداعي لانشاء النسبة المذكورة عرفا.
وكذا أسماء الافعال، حيث كان الظاهر ابتناءها على انشاء المعنى، فمفاد (هيهات) ليس هو الحكاية عن البعد، بل ادعاؤه وانشاء الاستبعاد الذي لا وجود له إلا بالاستعمال. كما أن مفاد (أف) إنشاء التضجر، لا الاخبار عن الضجر النفسي.
وبالجملة كون معاني جملة من الحروف والأسماء والهيئات الملحقة بها إيجادية أمر لا إشكال فيه.
وإنما الاشكال في ما يتضمن النسب التي لها ما بإزاء خارج عن الكلام، له نحو تقرر في نفسه مع قطع النظر عنه، يكون المعيار في صدق الكلام