المتضايفين، لكن عنوان الضدية من التضايف، وذات الضدين ضدان.
فالزمان - بهويته التصرمية - متقدم ومتأخر بالذات، والزمانيات متقدمة بعضها على بعض بتبع الزمان، فإن الهوية الواقعة في الزمان الماضي بما أن لها نحو اتحاد معه تكون متقدمة على الهوية الواقعة في الزمان الحال، وهي متقدمة على الواقعة في الزمان المستقبل، و هذا النحو من التقدم التبعي ثابت لنفس الهويتين بواسطة وقوعهما في الزمان المتصرم بالذات، وليس من المعاني الإضافية و الإضافات المقولية. فالحوادث الواقعة في هذا الزمان متقدمة بواقع المتقدم - لا بالمفهوم الإضافي - على الحوادث الآتية، لكن بتبع الزمان.
إذا عرفت ذلك يمكن لك التخلص عن الاشكال بجعل موضوع الحكم الوضعي والمكلف به هو ما يكون متقدما بحسب الواقع على حادث خاص، فالعقد الذي هو متقدم بتبع الزمان على الإجازة تقدما واقعيا موضوع للنقل، ولا يكون مقدما عليها بواقع التقدم التبعي إلا أن تكون الإجازة متحققة في ظرفها، كما أن تقدم الحوادث اليومية إنما يكون على الحوادث الآتية، لا على ما لم يحدث بعد من غير أن تكون بينها إضافة كما عرفت.
وموضوع الصحة في صوم المستحاضة ما يكون متقدما تقدما واقعيا تبعا للزمان على أغسال الليلة الآتية، والتقدم الواقعي عليها لا يمكن إلا مع وقوعها في ظرفها، ومع عدم الوقوع يكون الصوم متقدما على سائر الحوادث فيها، لا على هذا الذي لم يحدث، والموضوع هو المتقدم على الحادث الخاص.
وبما ذكرنا يدفع جميع الاشكالات، وكون ما ذكر خلاف ظواهر الأدلة