واحد، فقال (1): إن شرطية شي للمأمور به ترجع إلى كون حصة من الطبيعي متعلقة للامر، وهي تحصل بالتقييد، فكما يمكن التقييد بأمر مقارن يمكن بالمتقدم والمتأخر، وكذا الحال في شرط التكليف و الوضع، فإن قيود الوجوب دخيلة في اتصال الشئ بكونه صلاحا، فالقدرة المتأخرة شرط بوجودها المتأخر للتكليف المتقدم، ومعنى شرطيتها له ليس إلا كونها بحيث يحصل للشئ بالإضافة إليه خصوصية يكون بها متصفا بكونه صلاحا، وهذا كما قد يحصل بإضافة الشئ إلى المقارن يحصل بإضافته إلى المتقدم والمتأخر.
انتهى ملخصا.
وفيه مواقع للنظر:
إما أولا: فلان إسرائيل الامر إلى التكوين مما لا مجال له، لان المؤثر التكويني نحو وجود خاص متشخص لا يكون تشخصه بالإضافات والاعتبارات، فما هو المؤثر ليس الحصة الحاصلة بالإضافة إلى المقارن ولا إلى غيره، بل هو نحو وجود متشخص بتأثير علله الفاعلية، أو هو مع ضم القابل، فالنار بوجودها مقتضية لاحراق ما وقع فيها مما هو قابل للاحتراق، من غير أن يكون الوقوع والتماس وقابلية المتأثر محصلات للحصة المؤثرة، وهو أوضح من أن يحتاج إلى البيان.
وأما ثانيا: فلان الإضافة إلى المعدوم مما لا يعقل، حتى الاعتباري منها، لان الإضافة الاعتبارية نحو إشارة، ولا تمكن بالنسبة إلى المعدوم، فما يتخيل أنه