المادة لان الهيئة لا بد لها من وضع وإفادة زائدين على المادة.
هذا مضافا إلى أنه على فرض وضع المادة المجردة عن كافة الهيئات، أنه لو وجدت في ضمن هيئة غير موضوعة - أيضا - دلت على معناها، مع أنه خلاف الواقع.
فإنا نقول: إن المواد موضوعة بالوضع التهيئي لان تتلبس بهيئة موضوعة كذلك للإفادة والدلالة، ومثل ذلك لا يلزم أن يكون من مقولة اللفظ مستقلا وابتدأ، ولا مما يمكن به النطق كذلك، بل يكفي الامكان ولو في ضمن هيئة ما.
وأما الفرق بينها وبين اسم المصدر - الدال على نفس الحدث - و المصدر بناء عليه: أن هيئتهما يمكن أن تكون موضوعة لتمكين النطق بالمادة لإفادة نفس الحدث من حيث هو في مقابل سائر المشتقات، فالمادة موضوعة لنفس الحدث، لكن لا يمكن الإفادة بنفسها ولا النطق بها، والناس قد يحتاجون إلى إفادتها، فوضعت هيئتهما لا لمعنى من المعاني، بل لكونهما آلة للنطق بالمادة، فإفادة معنى الحدث إنما هي بالمادة المتحصلة بهذه الصورة، لا بمعنى أن التحصل بها دخيل في إفادة المعنى حتى تكون المادة المقيدة دالة، بل بما ذكرناه.
ومما ذكرناه يتضح أنه يصح أن يقال: إن المصدر (1) أو اسمه أصل