والثاني عن لحوقه، لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزاء الزمان الماضي و المستقبل، أو بإزاء السبق واللحوق، بل اللفظ موضوع لحصة من التحقق الملازم للسبق أو اللحوق لزوما بينا، فإن الايجاد بعد الفراغ عنه يكون سابقا لا محالة، وإذا لم يتحقق، لكن يصير متحققا، يكون لاحقا لا محالة.
ولا يبعد دلالتهما على السبق واللحوق بالمعنى الحرفي، فإنهما بالحمل الشائع من الإضافات التي لا تكون موجودة إلا بتبع مناشئها، فيكون الماضي موضوعا للصدور السابق بالإضافة بالحمل الشائع، و لا يخرج بذلك عن المعنى الحرفي، ولا يلزم التركيب.
ولكن التحقيق: أن دلالة الفعل على الحدث، وعلى سبق الصدور في الماضي، أو على لحوقه في المضارع، أو على البعث إلى الصدور، ليست دلالات مستقلة متعددة، بل لها وحدة بنحو، فكما أن المادة و الهيئة كأنهما موجودتان بوجود واحد، كأنهما دالتان دلالة واحدة على معنى واحد قابل للتحليل.
بيان ذلك: أن تحقق الصادر والصدور ليس تحققين، كما أن تحقق الحال والحلول كذلك، لكنهما قابلان للتحليل، وفي ظرفه يكون كل واحد منهما مستقلا بالملحوظية، والأسماء الموضوعة لما في ظرفه مستقلة في الدلالة، كالربط والمربوط، والصادر والصدور، و الحال والحلول، وأمثالها.
ولا يكون في ظرف التحليل ربط بين الفاعل والفعل والموضوع و العرض، ولا تكون حكاية تلك الألفاظ عن الواقع على طبقه، لكن إذا لوحظ الواقع